بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی نوشته‌ی وحید خسروی، با توجه به عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد و حین اجرای قراردادها، به پژوهش در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه‌های دولتی و نقاط ضعف و همچنین ارائه راهکار مناسب می‌پردازد.
یک قرارداد پیمانکاری آمیزه‌ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و ده‌ها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق و تکالیفی ایجاد می‌شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آن‌جا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می‌شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می‌شود و تنها صورتی از یک قرارداد نمایانگر می‌شود.
اجرای طرح‌های عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتا یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می‌اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می‌نگرد و با سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می‌تواند حداکثر سود باشد با داده‌های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را می‌یابد. در مقابل، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف‌ها اولویت‌ها را باز شناسد و تاثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه‌گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

در بخشی از کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی می‌خوانیم:
اقتصاد هر کشور بر سه محور ساخت و ساز، تولید و تجارت استوار است. اگر این سه محور با دقت بررسی شوند، ملاحظه می‌گردد که تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز عملی نیست. بنابراین، محور اصلی تمام فعالیت‌ها در جهت شکوفایی اقتصاد هر کشور، بستگی به وضع ساخت و ساز آن کشور در زمینه‌های مختلف دارد و به‌سامان بودن موازین قراردادهای مربوط به ساخت و ساز، به ویژه در طرح‌های کلان، از اهمیت حیاتی برخوردار است که متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه لازم نشده و نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت‌مردان باید ارزش ساخت و ساز را متناسب با حیاتی بودن ارزش اقتصادی آن احیا کنند و به قراردادها و ضوابطی که مربوط به این قسمت مهم از فعالیت اجتماعی است، اهمیت خاصی دهند و به اصطلاح روش مناقصات، قراردادها و ضوابط مربوط، توجه کافی نشان دهند. چنان چه مبانی اولیه این پیمان‌ها براساس معاملات اصولی و واقعیات موجود در روند اقتصادی نباشند، قطعا از همان ابتدا با مشکلات فراوان و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌شوند که به تبع آن، حرکت‌های اقتصادی کشور کند می‌شوند و نظام اقتصاد کشور لطمه کلی می‌بیند.
اگر معیارهای نرخ با واقعیات انطباق نداشته باشد، پیمانکار ممکن است تحت تاثیر شرایطی که در آن قرار دارد و به امیدهای واهی یا برای سر پا نگه‌داشتن تشکیلات خود، قیمت‌های غیر‌واقعی پیشنهاد دهد که طبعا کارفرما را دچار مشکل می‌کند و عملا کار با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، آن هم در مدتی به مراتب طولانی‌تر انجام می‌شود.
نحوه تنظیم قراردادهای ساخت و ساز، حتی در طرح‌های بزرگ به گونه‌ای است که حل و فصل دعاوی کارفرما علیه پیمانکار با تصمیم کارفرما و بدون توافق پیمانکار به اجرا گذاشته می‌شود؛ اما دعاوی پیمانکار علیه کارفرما معمولا به آخر کار محول می‌گردد و از پیمانکار انتظار می‌رود که بدون درخواست بهره دیرکرد و معمولا با چشم پوشی از بعضی ادعاها در برابر آن‌چه کارفرما می‌خواهد، تمکین کند. بدیهی است که این شیوه رسیدگی به دعاوی در طرح‌های بزرگ عملی نیست و گاهی بحران‌های مالی خطرناکی ایجاد می کند که ممکن است به ورشکستگی پیمانکار منجر شود، مضاف بر آن ممکن است هزینه نهایی ساخت و ساز تا چندین برابر برآورد اولیه قرارداد افزایش یابد، که این امر باعث ایجاد خلل در اعتبارات و امور جاری دستگاه‌های دولتی می‌گردد.