بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی نوشته‌ی محمد رضایی مفرد، جهت شناخت هر چه بیشتر حقوقدانان از نحوه‌ی جبران خسارت در مسئولیت مدنی به ویژه در الزامات خارج از قرارداد، می‌تواند شرایط استفاده از این ساز و کار قضایی را به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم آورد.
نظم قانونی اموال و اشخاص جامعه در عمده‌ی بخش‌های حقوق مدنی، ارائه شده و غالبا حداقل تکالیف افراد را متضمن است. افراد برای رشد و تعالی باید به حداقل‌ها قناعت نکنند و از سکوی حقوق به قله‌های رفیع اخلاق و دین ارتقا پیدا نمایند. این کافی نیست که ما با اعمال و رفتار خود به دیگران خسارت نرسانیم؛ بلکه باید دیگران را مقدم بدانیم و به آن‌ها مساعدت نماییم. اجرای قانون ضمانت حفظ جامعه در امنیت و نظم است.
اگر هر یک از طرفین مثلا در عقود معین موازین مقرر و یا موارد مشروع توافق شده را رعایت نکردند، ذینفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت و اجرای مورد توافق نماید و جبران خسارت وارده را هم بخواهد. در یک جامعه‌ی منظم حقوق افراد محفوظ و مورد رعایت می‌باشد و نیاز به مراجعه‌ به دستگاه قضایی نیست. افراد، حقوق، وظایف و تکالیف خود را کاملا می‌دانند و در مقام تجاوز به حقوق دیگران نیستند.
در اختلافات استفاده از مرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه در حکم و یا موضوع است و پس از رسیدگی به آن اختلاف برطرف می‌شود. از آنجایی که در اعمال قاعده‌ی پیش‌بینی ضرر، درنظام‌های حقوقی، اختلاف نظر هست و اعمال آن در مسئولیت قراردادی مورد قبول است ولی در مسئولیت غیر قراردادی اختلاف نظر وجود دارد، لذا در جهت حل این مشکل و واضح نمودن موضوع، مفهوم و اجرای اعمال قاعده این کتاب در قالب تحقیقی ارائه شده است.

در بخشی از کتاب بررسی قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی درباره‌ی محدوده مسئولیت می‌خوانیم:

قلمرو خسارت قابل مطالبه از عهدشکنی باید محدودیت‌هایی را پذیرا باشد. و این موضوع تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی مورد اتفاق نظر قرار دارد. البته دلایلی که این محدودیت‌ها را ایجاب می‌کند کمتر مورد بحث قرار گرفته است، برخی حقوقدانان احتمال داده‌اند که دلایل اصلی این محدودیت را باید در هدف جبران خسارت ناشی از نقض عهد جستجو کرد؛ هدف عمده جبران خسارت از دیدگاه ایشان پیشگیری از پیمان‌شکنی آینده و نزاع و نقار میان اصحاب قرارداد است. پس، محدوده جبران خسارت تا جایی است که این هدف تامین می‌گردد. این نظر که متعلق به پاره‌ای حقوقدانان آمریکایی است. مبتنی بر این فرض است که مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر مدیون شکل می‌گیرد. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان هدف جبران خسارت را «پیشگیری از عهدشکنی آینده» یا به عبارت دیگر «اجتناب از ارتکاب مجدد تقصیر» دانست. البته ایراد این نظر آن است که هدف مسئولیت قراردادی را مجازات عهدشکن به منظور پیش گیری از پیمان شکنی می‌داند و از این رو مسئولیت قراردادی را به مسئولیت کیفری نزدیک می‌سازد و این نتیجه امروز در مسئولیت مدنی طرفداری ندارد. نظر دیگر آن است که حمایت از منافع طرفین عقد اقتضاء می‌کند که قلمرو مسئولیت ناشی از عهدشکنی محدود شود، زیرا توسعه مسئولیت پیمان‌شکن ممکن است برخلاف منفعت اعتماد یا انتظار او از عقد باشد و تعادل قراردادی را برهم زند. در ادامه قطع نظر از مباحث ارائه شده، می‌دانیم در تمامی نظام‌های حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیت‌هایی باشد. این محدودیت‌ها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است.