بررسی فقهی شهادت زن در اسلام : برگرفته از نظریات فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی صانعی (مدظله العالی)

(... و ما ربک بظلم للعبید )؛[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمی کند.
هر مکتب و ایدئولوژی برای فراخوانی جامعه به سوی خویش باید نیازهای فطری انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانی خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهای بشر در زندگی هیچ مکتبی موفق به جذب مردم به سوی خویش نمی شود. یکی از راه های پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطری بودن و برآوردن نیاز بشر بر می گردد: بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم که آفریدگار انسان خاکی است و آگاه تر از همه به نیازهای بشر به پیامبران خود دستور داده است که به گونه ای در دعوت خود برنامه ریزی کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآوری می نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمی نماید و ارزش هر انسانی را بسته به نوع اعمالش می داند و هیچ انسانی را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگاری و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست؛ چرا که تقوا مانع از تعدی و ظلم است.
بر همین اساس، تمامی احکام نیز باید بر مبنای عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامی پیروان مکاتب عدالت محور می توانند هر حکمی را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند؛ چرا که میزان در هر حکمی از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمی ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردی که در کتاب و سنت در حکمی شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانی آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعی، یکی از احکامی که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابری مطرح شده، مساله عدم تساوی شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوی هم در مباحث مربوط به دعاوی مطرح است و هم در اثبات برخی از احکام شرعی، مانند رویت هلال ماه. در برخی دعاوی مثل حدود عرضی و یا برخی از احکام شرعی مانند ثبوت طلاق به طور کلی شهادت زنان نفی گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پی آن هستیم که با دو هدف به بررسی ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمی از طرف شارع صادر شده یا خیر؛ بدین معنا که شارع حکیمی که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفی کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلی بر موضوعات فقهی و دعاوی که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلی وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمی توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردی به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. برای دستیابی به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثی همچون ارزش شهادت زن و اصل عملی در شهادت و دلایل عمومی عدم تساوی شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم که محور اصلی این نوشتار است شامل بررسی و کنکاشی در ادله موضوعاتی همچون شهادت زنان در امور مالی، رویت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضی و غیر عرضی) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمی صانعی (دام ظله) است که در سال های 80 79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ می کردم، با توجه به نظریات جدیدی که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در موسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسی مباحث فقهی که با اصطلاحات و دقت های پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیری مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه های علمیه صانها الله عن الحدثان همراه است، در قالبی که قابل استفاده برای غیر طلاب حوزه های علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشواری است ولکن در این اوراق، در حد توان سعی گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
---------------------
[1]. سوره فصلت، آیه 46.
[2]. سوره روم، آیه 30.
[3]. الفروع من الکافی، ج 5، کتاب النکاح، باب کراهیه الرهبانیه و ترک الباه، ص 494.