بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار

کتاب بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار نوشته‌ی فرهاد فیض الهی، به بررسی مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و جرائم اقتصادی می‌‌پردازد.
در جامعۀ کنونی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تحریم‌های موجود، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده می شود. در این میان مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین، گران‌فروشان و کم‌فروشان بیشتر به چشم می خورد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با این هدف اصلی به نگارش درآمده است که عملکرد و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار به چه صورت می‌باشد؟
احتکار به معنی انبار کردن و نگهداری کالاهای ضروری مورد نیاز مردم توسط بعضی از افراد به قصد سودجویی و گران‌فروشی است. از نظر تاریخی احتکار همواره به عنوان یک عمل مذموم در زندگی اجتماعی انسان‌ها نمودی آشکار داشته و با مرور ایام که جامعه بافت پیچیده‌تری به خود گرفته به ویژه زمانی که موضوع تقسیم کار و آزادی انتخاب مشاغل در جامعه معمول گشته، این پدیده به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی و مخل نظم اقتصادی و مضر بیش از پیش مورد تنفر همگان واقع شده و جامعه با محتکران به سختی برخورد کرده است.
با تشکیل سازمان تعزیرات‌ حکومتی‌ رسیدگی به بخشی از جرائمی که قبلا در صلاحیت محاکم قوه قضائیه و نظام کیفری بود، به نهادی تحت نظارت وزیر دادگستری (سیستم اداری)، محول شد. درقانون تعزیرات حکومتی کالا به طور اعم آمده و منحصر به اقلام شش‌گانه و حتی ارزاق عمومی نشده و حتی تاکید بر این است که کالا بایستی مورد احتیاج ضروری عامه باشد. و مجازات محکترین هم در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب تخفیف یافته و برای اولین‌بار فروش کالای احتکار شده توسط دولت نیز پیش‌بینی شده است.
این کتاب با توجه به جامعۀ آماری شهرستان کرمانشاه به عمل آمده و به صورت حجم نمونه، تعداد 100 پرسشنامه در اختیار آزمودنی‌‌ها قرار گرفته و با استفاده از از نرم‌افزار spss و به دو روش توصیفی و استنباطی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی سنجیده شده است.
در بخشی از کتاب بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایم گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار می‌خوانیم:
در یک اقتصاد سالم یا نسبتا سالم، دخل و خرج شهروندان با هم تناسب دارد و هر آنچه که می‌توانند بخرند به اندازه‌ای قیمت دارد که توان درآمد آن‌ها از شغلشان است. گران‌فروشی نتیجۀ یک اقتصاد بیمار و غیرقابل کنترل و اساسا ناقض رابطۀ عرضه و تقاضا است. وقتی کالاهایی بیش از قیمت مقرر فروخته شود، رابطۀ اقتصادی میان مردم که همان عرضه و تقاضا یا خرید و فروش معمول و منطقی است را مختل می‌کند. طبق ماده 57 قانون نظام صنفی، «گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌ زیان خریدار گردد»
گران‌فروشی همچنین در بند ب ماده یک تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 1367/1/23 نیز تعریف شده است. طبق این قانون «گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.»
ولی تعریف قانون نظام صنفی کامل‌تر است زیرا علاوه بر فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده که این قانون دومی تنها به این مورد اشاره کرده است بر هر نوع عملی که منجر به افزایش بها نیز بگردد نیز تاکید کرده است. غیر از این در قانون نظام صنفی، گران‌فروشی علاوه بر کالا شامل خدمات نیز می‌گردد.