بررسی ضمانت در اسناد تجاری

در کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری نوشتۀ حیدر عمرانی، مباحثی چون مفاهیم و کلیات اسناد تجاری، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت، شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری و آثار ضمانت در این اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می‌گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه‌ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله‌ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آن‌ها «اسناد تجاری» گفته می‌شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی‌شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه‌اند و خصایص عمده‌ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک.
اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در قانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می‌دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادر کننده، قبول کننده و ظهرنویس منفردا یا مجتمعا رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله‌ای که سند تجاری از آن ناشی شده در اعتبار سند تجاری وارد نمی‌نماید و مسئولین پرداخت سند نمی‌توانند به استناد عدم انجام معامله‌ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادر کننده سند و گیرنده‌ی سند تجاری، تاثیری در حقوق دارنده‌ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته‌اند، برای پرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.
ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می‌شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می‌بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه‌ی منقول و غیرمنقول باقی نمی‌ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می‌شود. همچنین نمی‌توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند.