بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر

خیرعلی نورالله پور ارچی در کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر، به اجرای عدالت اشاره می‌کند چرا که عدالت جویی در ردیف ویژگی‌های ذاتی انسان بوده و با سرشت او آمیخته است. در نگاه آدمیان یکی از راه‌های برقراری عدالت در جامعه، اعمال مجازات بر مبنای استحقاق و سزاوار تحمیل مجازات می‌داند، چرا که او با انتخاب ناشایست نظم جامعه را مختل کرده است.
تمامی سیستم‌های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می‌دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.
داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاصه هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می‌کند. در کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر می‌خوانیم که امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهم‌ترین ارکان است و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می‌توان تجلی‌های متفاوتی از آن را دید. باید به این مسئله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می‌گنجید ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم‌های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان‌ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسئله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی‌ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد است.

تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان‌های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه‌ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی‌های متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه‌ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته‌اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین‌های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.