بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر

آرش نافیان دهکردی در کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، جوانب فقهی و حقوقی مجرمین علیه امنیت ملی (محاربین) و امنیت حکومت اسلامی (بغات) در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد نظرسنجی قرار داده است.
در این کتاب دو موضوع مهم و برجستۀ جرم علیه امنیت مردم و حکومت، از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و ارکان هر یک از آن‌ها بیان و ریشه‌یابی شده و میزان تاثیر تصویب قوانین بر بازدارندگی و کاهش جرم محاربه و بغی از نظر وکلا و قضات مورد سنجش قرار گرفته است.
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانون‌گذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است.
بر این اساس در این پژوهش با تنظیم پرسشنامه‌ای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعۀ حقوقی حال حاضر فراهم شود. از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیرۀ پیامبر و ائمه است بر نحوۀ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید موثر بوده و قانون‌گذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است.
از طرفی به دنبال تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شده افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیشگیری از جرم و ثبات سیاسی موثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آن‌ها تضمین‌ کنندۀ کامل اﻣﻨﯿﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓﺮاد نبوده و بر جامعۀ بین‌المللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست. همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شده که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.

در بخشی از کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر می‌خوانیم:
در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانون‌گذار گذاشته است و به نظر می‌رسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری برای این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به حکومت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته‌اند و با توجه به اینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بی‌طرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی می‌باشد، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم، متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.
نکته قابل توجه اینکه مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین‌اللملی تثبیت گردیده است و مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند از نظر اسلام و موازین شرعی اجرا نمی‌شود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاء دم محکوم به قصاص می‌شود. همان‌طوری که ابن‌مجلم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام و از اینجا روشن می‌گردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی باید اجرا شود و مجازات بر اساس جرم عادی در نظر گرفته شود. هر چند که علمای حقوق نظرات مختلفی در این مساله داده‌اند. بنابراین اگر کسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم محاربه درباره وی اجرا می‌گردد و لازم نیست محاکمه وی بر حضور هیئت منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد به دست می‌آید که در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی باید از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردار باشد.