بررسی حقوقی چک در قانون تجارت

بهروز پرون در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت، به ما می‌گوید که مسئله چک و در واقع همان یک برگ کاغذ موضوعی است که بیشتر از حد لزوم و ضرورت دچار قوانین مختلف شده و صاحب‌نظران هم درباره آن نظریه داده‌اند، اما هنوز هم در پیچ و خم قانون گذاری است.
بار اول قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی چک را تعریف کرد و از آن تاریخ به بعد در سال‌های 1312 و 1331 و 1344 و 1355 و 1372 و 1376 و 1382 قوانین اصلی راجع به چک را داریم و اخیرا هم ابتدا بحث پیش نویس و سپس لایحه جدید قاتون تجارت مطرح گردید. مقنن با نگاهی به گذشته قانون گذاری، با عنایت به عدم توفیق قوانین مصوب در کاهش میزان صدور چک بلامحل، این بار قصد آن نموده که با از بین بردن زمینه‌های سوء استفاده، از همان مراحل اولیه اقدام به پیشگیری نماید و برای این منظور، بانک را به هنگام افتتاح حساب، در احراز هویت، دارای تکلیف ساخته است.
در ماده 21 قانون صدور چک، در صورت وجود سابقه صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست، بانک از افتتاح حساب منع شده است و در ماده 245 پیش نویس لایحه جدید مقراتی وضع شده، ممکن است که گفته شود با تصویب قانون جدید و عدم اشاره به مقرره مورد اشاره در آن، قانون گذار توجهی به سابقه مشتری نداشته است لیکن با توجه به آیین نامه‌های پیش بینی شده در قانون جدید، مانند ماده 796 لایحه جدید قانون تجارت در خصوص اعتبارسنجی و شرایط اعطای دسته چک می‌توان به وجود و ضرورت احراز این شرایط لازم، اظهار نظر کرد هر چند که در این فرض، قدرت تقنینی آیین نامه، در سلب حق افتتاح حساب از اشخاص، محل تامل است و با توجه به اینکه از تصویب قانون تجارت 70 سال می‌گذرد و این قانون دارای واژگان مبهم و برداشت‌های متفاوت برای قضات است که اقدام جدی برای اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.
در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت می‌خوانیم که سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی‌ نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانون گذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌ را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
در حقوق مدنی، سند تنها وسیله دلیل کتبی وجود طلب، حق یا دین و یا تعهد است. سند رسمی مستلزم انجام تشریفات خاص و صرف هزینه وقت است و صرف انتقال سند به دیگری انتقال طلب نخواهد بود؛ مگر آنکه قرارداد انتقال بین طلبکار قدیم و جدید تهیه و امضاء گردد. از طرف دیگر این قرارداد از نظر طلبکار قدیم و جدید زیاد اطمینان بخش نیست زیرا بدهکار ممکن است به تهاتر یا به بطلان و فسخ و یا به عیوب رضا و سایر ایرادات و النهایه به پرداخت استناد نماید.