بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران

کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران نوشتۀ مریم نادعلی، به بررسی ماده 218 قانون مدنی پیرامون داد و ستدهای نامشروع از منظر حقوق و فقه می‌پردازد.
بحث این کتاب فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن می‌باشد. حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد. پس از آن ماده 218 جدید (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) و سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت).
اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می‌باشند. قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می‌باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم. انگیزه‌ای در زبان حقوقی جهت نامیده می‌شود که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد. در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است.
در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است، اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده‌ای از فقها در فقه صرفا در موارد خاص که دلیل وارد شده می‌توان معتقد به بطلان شد و نمی‌توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.

در بخشی از کتاب بررسی حقوقی عقود و معاملات صوری به قصد فرار از دین و عدم پرداخت بدهی در قانون ایران می‌خوانیم:
هرگاه معلوم شود قانون‌گذار ما به مشروع بودن (جهت تعهد) توجه داشته است، این استنباط راه را برای ورود (نظریه سبب) خواهد گشود، ولی در صورتی که به جهت معامله اختصاص یابد توهم اقتباس این مفهوم از حقوق فرانسه نیز از میان خواهد رفت. در حقوق فرانسه که کانون تمام کاوش‌ها (تعهد) است، بسیاری از نویسندگان کوشیده‌اند تا مفهوم (جهت روانی) را نیز به تعهد بازگردانند ولی در حقوق ما که چنین سنتی وجود ندارد و قرارداد عنوان اصلی بررسی است قانون مدنی نیز از جهت معامله سخن می‌گوید و هیچ ضرورتی وجود ندارد که به جهت تعهد تعبیر شود.
وانگهی، گفته شد که ضرورت‌های عملی و از جمله حفظ استواری قراردادها ایجاب می‌کند که دادرس در پی انگیزه‌های دور و با واسطه نرود و تنها به هدف مستقیم بپردازد.
جهت به معنایی که گفته شد، نمی‌تواند هدف مستقیم (تعهد) باشد. از سوی دیگر، هرگاه موضوع هر دو تعهد متقابل مشروع باشد، هدف مستقیم تعهد، به خودی خود مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد پس هنگامی که قانون‌گذار به (نامشروع بودن جهت) می‌پردازد، توجه او به هدف از انجام معامله است نه هدف از تعهد. در قراردادهای رایگان (مانند هبه) نیز آنچه می‌تواند نامشروع تلقی شود، هدفی است که واهب از بخشیدن دارد، یعنی انگیزه روانی و شخصی عقد.
پیشینه تاریخی قانون مدنی نیز این استنباط منطقی و ظهور اصطلاح (جهت نامشروع معامله) را تائید می‌کند چرا که در فقه تنها به نامشروع بودن (جهت) به معنی غایت و هدف شخصی از انجام معامله توجه شده ودر آن نشانه‌ای از سبب نوعی و اقتصادی تعهد دیده نمی‌شود.