بررسی حقوقی جرایم محیط زیست و مرتبط با منابع طبیعی

امین شفیعی و فضل الله رنجبر در کتاب بررسی حقوقی جرایم محیط زیست و مرتبط با منابع طبیعی، به بررسی قوانین کیفری، مدنی و اداری جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش سطح دانش مردم و پیشگیری از تخریب و وقوع جرایم زیست محیطی پرداخته‌اند.
با وجود حمایت‌های ویژه در کشور از محیط زیست عوامل نگران‌ کننده‌ای وجود دارند که بحران‌های زیادی را در کنار آلودگی‌های محیط زیست با مسئولیت انسان به بار آورده‌اند؛ از جمله این عوامل می‌توان به تخریب جنگل و مراتع، تخریب و محدود شدن زیست گاه‌های حیات وحش، خشکانیدن تالاب‌ها و آب‌بندها و... اشاره نمود. لازم و ضروری است در جهت حفظ محیط زیست و توسعه‌ی پایدار، قوانینی با ضمانت‌های اجرایی قوی و مناسب محیط زیست توسط مسئولین محترم در نظر گرفته شود تا این میراث ارزشمند صحیح و سالم به دست نسل‌های آینده برسد.
یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته شده در امر قانونگذاری، پیش‌بینی تضمین اجرای قوانین است. ضمانت اجرا قدرتی است که برای کار بستن قانون یا حکم دادگاه‌ها از آن استفاده می‌شود و یا به عبارت دیگر عکس‌العمل قانونی از یک دستور است. پس به طور کلی می‌توان گفت ضمانت اجرا، امری برای تضمین پیاده شدن صحیح ضابطه، جهت رسیدن به اهداف و مقاصد وجودی آن ضابطه است.
توجه به این امر مهم است که اگر قانون‌گذار در نگارش متن قانونی فضای وضع قانون، آداب و رسوم مردمان، نفع همگانی، جامعیت قانون و همپای طرفداران حقوق طبیعی، قوانین طبیعی حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مدنظر قرار دهد و پا از دایره‌ی منطق و عدالت فراتر نگذارد، پیش‌بینی خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست. در سیستم حقوقی کشور به خاطر اهمیت و توجه ویژه به محیط زیست و توسعه پایدار، قوانین متعددی با ضمانت‌های اجرایی مختلف تدوین و تصویب شده است.
حقوق محیط زیست شاخه‌ای از علم حقوق است که از دیدگاه حقوقی به مقوله‌ی حفاظت از محیط زیست می‌پردازد. در این معنا، بحث حفاظت و حمایت از طبیعت و منابع طبیعی جنبه‌ی واقعی به خود می‌گیرد و قانون‌گذار در قالب مقررات، افراد و حتی دولت را ملزم به رعایت قواعدی می‌نماید که هدف نهایی آن‌ها حفاظت از محیط زیست است. در واقع حقوق نقش بسزایی در این حفاظت دارد و به گونه‌ای که امروزه ضرورت حمایت حقوقی از محیط زیست در دستور کار کشور‌ها قرار گرفته و زمینه‌های این حفاظت نیز فراهم گردیده است.
در حقوق داخلی اغلب کشورها، قوانین متعددی در راستای حفاظت از محیط زیست تدوین شده و حتی در متن قانون اساسی آن‌ها به این مقوله پرداخته شده است. نمونه‌ی بارز این مطلب، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل ضمن تصریح به نقش محیط زیست در سرنوشت تمامی نسل‌ها، حفاظت از آن وظیفه ملی و همگانی تلقی شده و هر نوع فعالیت آلوده‌ کننده و مخرب غیرقابل جبران، ممنوع شده است.

در بخشی از کتاب بررسی حقوقی جرایم محیط زیست و مرتبط با منابع طبیعی می‌خوانیم:
از میان 80 رودخانه کشور 50 رودخانه آلوده به مواد صنعتی و شیمیایی، روستایی، کشاورزی و همچنین پساب‌های بیمارستانی و عفونی است که از این میان بیشترین آلودگی رودخانه‌های کشور به علت روان شدن پساب‌ها و پسماندهای صنعتی و شیمیایی به داخل رودخانه‌ها بوده است. بر همین اساس، پس از پساب‌های صنعتی و شیمیایی، به ترتیب فاضلاب‌های روستایی و کشاورزی، بیمارستانی، عفونی و همچنین فاضلاب‌های شهری و خانگی، بر آلودگی آب‌ها و محیط زیست می‌افزایند.
نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد حق اعلام جرم توسط اشخاص حقیقی و مردم است چرا که اصل پنجاهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را یک "وظیفه عمومی" می‌داند و این وظیفه را می‌تواند هم شامل "حق" دانست و هم شامل "تکلیف". به عبارت دیگر شهروندان در عین اینکه حق اعلام جرم و دادخواهی در موارد اطلاع و مشاهده آلودگی را دارند – چه بسا که در مواردی از این آلودگی متضرر نیز می شوند – در صورت اطلاع، تکلیف اطلاع‌رسانی نیز بر عهده آنان است که می‌توان این اصل را ازطریق نهادهای مدنی مانند سازمان‌های غیردولتی به مرحله اجرا درآورد.
مسئله قابل ذکر دیگر ناچیز بودن میزان جزای نقدی است. با توجه به خسارات قابل توجهی که گاه به محیط زیست وارد می‌آید که اغلب ترمیم آن ناممکن و یا بسیار مشکل است و همچنین با توجه به سودهای کلانی که گاه از عملیاتی که منجر به آلودگی شده ناشی می‌شود، نمی‌توان مرتکبان چنین جرایمی را معسر و یا ندار به شمار آورد. بنابراین این چنین مجازات‌های نقدی بسیار ناچیز به شمار می‌روند و مرتکبین حتی با آگاهی از قانون و مجازاتی که در انتظار آنان است مرتکب ایجاد آلودگی می‌شوند.