بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی

کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی نوشتۀ صادق عزیزی، به مبحث قراردادهای از راه دور و الکترونیکی پرداخته است.
در حقوق ایران حق انصراف صرفا در قراردادهای از راه دور به رسمیت شناخته شده است. قرارداد از راه دور مفهومی است که چند سال اخیر در حقوق قراردادها مطرح گردیده و تا حدودی دارای پیچیدگی‌هایی است. این پیچیدگی‌ها در حقوق حمایت از مصرف‌ کنندگان نمود بیشتری پیدا کرده است. قراردادهای از راه دور علی‌رغم شباهت ساختاری با قراردادهای حضوری، قواعد بسیاری دارند. این قواعد برخلاف اصول عام پذیرفته شده در حقوق قراردادها بوده و به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد شده است. به همین دلیل شناخت این قراردادها و تمییز آن از قراردادهای عادی ضروری و اجتناب‌ ناپذیر است. ماهیت این قراردادها در حقوق ایران چندان آشکار نیست از این رو لازم است با مطالعه متون حقوقی بیگانه به شناخت این مفهوم حقوقی پرداخت.
قرارداد از راه دور به معنای فنی، یعنی قراردادی که متعاقدین در غیاب یکدیگر آن را منعقد می‌کنند. بارزترین مصداق از این قراردادها، عقود مکاتبه‌ای می‌باشد. هرچند اعتبار عقود مکاتبه‌ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی امری پذیرفته شده و بدیهی است اما، اعتبار این عقود در سابقه تاریخی حقوق مدنی ایران مورد تردید می‌باشد زیرا در مکتب حقوقی امامیه، به عنوان مبدا و منشا حقوق مدنی ایران، نظر مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن نیز شده این است که در صورت اعلام اراده بوسیله نوشته، عقد منعقد نمی‌گردد.

در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق انصراف در حقوق مدنی می‌خوانیم:
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا طرفین می‌توانند با توافق خویش حق انصراف را به گونه‌ای که در قانون مقرر گردیده است برای تامین‌ کننده نیز در نظر بگیرند؟ بر اساس اصل آزادی اراده طرفین اصولا مجاز به چنین توافقی هستند. با وجود این در دوره‌های جدید لزوم حمایت از طرف ضعیف و احیای عدالت معاوضی قانون‌گذاران را بر آن داشته است که محدودیت‌هایی در این اصل ایجاد بنمایند. از ماده 46 قانون ت.ا اعمال شروط غیرمنصفانه به زیان مصرف‌ کننده را موثر ندانسته است. پرسشی که هم اینک طرح می‌شود این است که آیا شرط وجود حق انصراف و یا حتی شرط خیار به نفع تامین‌ کننده غیرمنصفانه به زیان مصرف‌ کننده است؟ متاسفانه در قانون ت.ا تعریفی از شرط غیرمنصفانه ارائه نشده است. در «دستورالعمل» نیز تعریفی از شروط غیر منصفانه ارائه نگردیده است.
بر اساس ماده 3 «دستورالعمل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌ کننده» مصوب سال 1993 شرط غیرمنصفانه شرطی است که به طور جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته و به طور آشکار تعادل حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد را برهم می‌زند به گونه‌ای که زیان مصرف‌ کننده باشد. بند دوم همین ماده در تعریف شرطی که مورد مذاکره قرار نگرفته است بیان می‌دارد: شرطی که از قبل در پیش‌نویس قرارداد گنجانیده شده و مصرف‌ کننده نمی‌تواند به صورت اساسی در مفاد آن اثر بگذارد به منزله شرطی است که مورد مذاکره قرار نگرفته است.
در ضمیمه دستورالعمل مزبور فهرستی از شروطی که غیرمنصفانه محسوب می‌شود پیوست گردیده است. از جمله شروطی که در بند (f) این فهرست، غیرمنصفانه تلقی شده شرطی است که به موجب آن تامین‌ کننده اختیار فسخ یک‌ جانبه قرارداد را داشته باشد بدون اینکه چنین شرطی برای مصرف‌ کننده پیش‌بینی شده باشد. به موجب مقررات DCFR شرط غیرمنصفانه در قراردادهای بین تاجر و مصرف‌ کننده شرطی است که اولا جداگانه مورد مذاکره قرار نگرفته است ثانیا توسط تاجر ارائه شود و ثالثا شرط مزبور به طور آشکار به زیان مصرف‌ کننده بوده و برخلاف حسن نیست و رفتار منصفانه باشد.