بررسی تطبیقی جرم پول شویی در نظام کنونی

علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است.
از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مولفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت، تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به صورت دولت و کشور فراهم شد. سپس در کنار جوامع ملی، مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه شکل گرفت که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تامین منافع مشترک بود.
از آنجایی که جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری می‌یابد، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌‌ی مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان باز می‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.
پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه‌ی گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست‌و‌شو و تطهیر می‌شود.
منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشا هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می‌باشند. مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتا یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشا درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگه دارند. به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشا وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه‌ای تصور می‌شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این‌ رو دولت‌ها مجبورند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند و باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولیه ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مامورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشا اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد.

در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی می‌خوانیم:
در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با استفاده از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آن‌ها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تاثیر بسیاری می‌گذارند.
«نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند».
از سوی دیگر تاثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فرا ملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد.