بازبینی مطلق و مقید در قانون

کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون نوشته‌ی مهدی کریمی و علی اکبر توکلی، از این زاویه‌ که چگونه بزرگان دینی با استناد به مباحث مهمی چون مطلق و مقید، آیات و استنباط احکام را تفسیر و تبیین می‌کردند، به موضوع آیات و احکام پرداخته است.
رویکرد علم اصول، رویکردی عملیاتی بوده و علمی‌ست آلی و در خدمت علوم دیگر، برای رسیدن به اهداف خاص. با این نگرش، مبحث مهم مطلق و مقید که از جمله مباحث پیچیده علم اصول است در آیینه آیات‌الاحکام دنبال شده است. مراد واقعی قانون‌گذار در لا‌به‌‌لای جملات و کلماتش نهفته است؛ این‌ که مستمع و مخاطب چگونه از آن‌ها به مراد متکلم دست یابد، به نحوه استفاده (ارادی یا غیر‌ارادی) از قواعد و اصول فن بر می‌گردد. هر چه مخاطب و مستمع بر قواعد فن آشناتر باشد به مراد جدی متکلم نزدیک‌تر است. گاهی مراد گوینده عام و گاهی به وسیله خاص (موخر یا مقدم) تخصیص خورده و از دایره عمومیت افتاده است و نیز برخی کلمات متکلم مطلق بوده و تمام افراد تحت خود را شامل می‌شود و گاه این اطلاق با وجود قیدی محدود گردیده است.
راهنمایان دینی ما به نحوه بیان احکام الهی توجهی خاص داشته و مرجع اصلی دین را قرآن (آیات الاحکام و... ) معرفی نموده‌اند. بنابراین علاوه بر آشنایی به زبان عربی و شناخت سبک بیان قرآن، آشنایی کل با جهان بینی قرآنی نیز شرطی لازم است. قرآن کریم به دلیل این که به زبان عربی هست، از قواعدی پیروی می‌کند که هر کتاب یا نوشته دیگر الزاما از قواعد خاص خود، پیروی کند.

در بخشی از کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون می‌خوانید:
اطلاق افرادی در مواردی است که لفظ مطلق دارای مصادیق و افراد بوده و نسبت به همه آن‌ها شمول و فراگیری دارد مانند اصل 167 از قانون اساسی که بیان داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و...» که لفظ قاضی در این مثال عاری از هر‌ گونه قید و مطلق است و نسبت به تمام افراد خود شمول دارد.
اطلاق احوالی نیز در مواردی است که مفهوم مورد‌ نظر دارای حالات و صفات مختلف است ولی به هیچ یک از آن‌ها مقید نشده است و نسبت به تمام احوال خود فراگیری و شمول دارد. مثلا در شریفه «و بالوالدین احسانا» اگر چه لفظ پدر دارای افراد متعدد نیست. ولی نسبت به حالات و صفات مختلف وی اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون وی مانند پیری و جوانی بیماری و سلامتی و... می‌شود.

اطلاق زمانی نیز در جائی است که لفظ مطلق مقید به قید زمان، مدت و یا دوره خاصی نشده باشد. و همه زمان‌ها را در بر بگیرد. مثلا در ماده 1144 ق. م تصریح شده «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و پس از آن اطلاق زمانی دارد؛ لذا شوهر در هیچ یک از این دو زمان حق رجوع ندارد بر خلاف طلاق رجعی که حق رجوع شوهر مقید به مدت عده شده است (موضوع ماده 1148 ق. م) در تمام این اطلاقات احوالی و افرادی و ازمانی، هر یک با دو نوع دیگر قابل جمع بوده و ممکن است یک لفظ در یک زمان دارای اطلاق ازمانی و یا افرادی و یا احوالی باشد. یعنی ممکن است لفظی شامل تمام افراد خود شود (اطلاق افرادی) و در عین حال مقید به هیچ یک از احوال و یا اوصاف آن‌ها نیز نباشد (اطلاق احوالی) و یا مقید به زمان خاصی نباشد (اطلاق ازمانی) مثلا در اصل 167 از قانون اساسی که بیان داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و...» لفظ قاضی هم دارای اطلاق افرادی و هم ازمانی و هم احوالی می‌باشد. و نیز اطلاق افرادی غالبا در اسم جنس وجود دارد، ولی اطلاق احوالی و ازمانی در بیشتر اسامی اعم از جنس و خاص و علم شخص و الفاظ عموم و اطلاق احوالی و ازمانی وجود دارد. مثلا در ماده 5 از قانون مدنی «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهد بود...» با این که «کلیه سکنه» عام است ولی در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد. یعنی کلیه سکنه ایران چه در سن بلوغ یا قبل یا بعد از آن و چه محجور و یا غیر محجور، چه عالم و چه جاهل، مشمول حکم خواهد بود.