اقتصاد رسانه در ایران

کتاب اقتصاد رسانه در ایران نوشتۀ علیرضا بختیاری می‌کوشد پاره‌ای از پرسش‌های دیرپا درباره علل شکل نگرفتن نهادهای مطبوعاتی خصوصی نیرومند در ایران را مطرح و بازخوانی کند و پرسش‌هایی جدید نیز به‌ آن‌ها بیفزاید.

کتاب، دو جزء مکمل دارد که در یکی امکان‌ها و امتناع‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و به‌طور کلی عقیم ماندن پیشرفت اجتماعی بررسی شده و جزء دیگرش درباره سترون ماندن مطبوعات در ایران و ریشه ندواندن آن به‌ عنوان نهادی آگاهی‌بخش و سامان‌ دهنده رابطه نهادهای سیاسی و مدنی است. دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی در توصیف کتاب می‌نویسد: «کتاب اقتصاد رسانه در ایران از معدود آثار پژوهشی درباره معضلات مطبوعات خصوصی در ایران است که با تاکید بر تحلیل اقتصادی موضوع نوشته شده و با توجه با رویکرد آن از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت به‌ سزایی دارد.»

اگر در گذشته مطبوعات به صورت نوشته‌های مکتوب کاغذی تنها شکل رسانه همگانی بود، با گذر زمان و پیشرفت‌های تکنولوژیک وضع عوض شد. امروزه ما با رسانه‌های همگانی متفاوت و متنوعی، از رادیو و تلویزیون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی متکی به تکنولوژی‌های جدید دیجیتالی و اینترنت روبه‌رو هستیم که مطبوعات کاغذی را به چالش کشیده‌اند گرچه نتوانسته‌اند تمام و کمال جایگزین آن شوند. در هر صورت، پدیده مطبوعات را در دنیای امروزی نمی‌توان فارغ از سایر رسانه‌ها مورد بررسی قرار داد. مضافا اینکه معضل رابطه دولت با مطبوعات که پیش از این به آن اشاره شد در خصوص سایر رسانه‌ها نیز کاملا صدق می‌کند. تولیدات رسانه‌ای یا باید در چارچوب بازار آزاد رقابتی صورت گیرد یا باید تابع منطق اقتصاد دولتی باشد. اگر این اصل یا آرمان مهم را بپذیریم که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است ناگزیر باید روی استقلال مالی مطبوعات از قدرت سیاسی تاکید کنیم. منظور از تلقی مطبوعات به عنوان رکن چهارم مطبوعات این است که سه رکن دیگر نظام سیاسی یعنی قوای اجرایی، تقنینی و قضایی باید زیر نظارت و ذره‌بین مطبوعات مستقل، در مقام نماینده افکار عمومی، باشند. چنین نظارتی، از یک سو، از انحراف مسئولان قوای حاکمیتی از عمل به وظایف تعریف‌ شده‌شان جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، مانع ائتلاف سه قوا به زیان منافع عمومی می‌گردد. طبیعی است که وابستگی مالی به دستگاه سیاسی حاکم این استقلال را مخدوش می‌سازد و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. واقعیت این است که مطبوعات آزاد و مستقل از همان آغاز شکل‌گیری‌شان در جوامع مدرن با قدرت‌های سیاسی حاکم کم و بیش در تنش بودند. اما با نگاهی به تحولات تاریخی می‌توان گفت هر اندازه حکومت قانون و دموکراسی واقعی در این جوامع تحکیم می‌یافت تحمل مطبوعات آزاد هم رسمیت بیشتری پیدا می‌کرد.

در بخشی از کتاب اقتصاد رسانه در ایران می‌خوانیم:

غالبا برای نشان دادن نسبت مطبوعات با سیاست، آن را «رکن چهارم دموکراسی» می‌نامند. منظور از این نامگذاری، که «لرد مک‌کلی» سیاستمدار و مورخ انگلیسی در قرن نوزدهم آن را با تاسی به «ادموند برک» به‌ کار برد، این است که کشورها در روزگار تفکیک قوا، متشکل از قوای مجریه و مقننه و قضائیه هستند؛ اما این قوای سه‌گانه که تعادل قوا میان آن‌ها موجب دموکراسی می‌شود، ناظری دارند که به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی عمل می‌کند و مانع تبانی قوای سه‌گانه یا سرپیچی هر یک از آن‌ها از قانون می‌شود. در روزگار ادموند برک و حتی تا اواسط قرن بیستم، چنین تعریفی دقیق و ناظر بر کارکرد واقعی مطبوعات بود؛ زیرا اولا قدرت دولت‌ها برخلاف امروز، همه‌شمول و تنیده در تاروپود جوامع نبود، و ثانیا هنوز پدیده‌ «رادیو و تلویزیون ملی»، که عنوانی محترمانه برای «رسانه دولت» بود، خلق نشده بود. در آن اوضاع و احوال، رسانه که منحصر بود به نشریات چاپی، قوی‌ترین صدایی بود که از سوی جامعه مدنی برمی‌خاست، مسائل این جامعه و جامعه سیاسی را طرح می‌کرد و پاسبان اعمال دولت‌ها هم به‌ شمار می‌رفت. نسبتی که این تعریف میان مطبوعات و سیاست برقرار می‌کرد، نسبت تباین بود و مطبوعات را مجزا از قدرت سیاسی ترسیم می‌کرد. اما از نیمه قرن بیستم که قدرت دولت‌ها افزایش یافت و تقریبا همه دولت‌ها صاحب انواع و اشکال رسانه‌ها شدند، تعریف نسبت مطبوعات و سیاست تغییر کرد و عبارت «شاخه چهارم دولت» هم که قبلا وجود داشت اما کمتر استفاده می‌شد در کنار استفاده از عبارت «رکن چهارم دموکراسی» رایج شد. منظور از شاخه چهارم دولت، مجموعه نهادهای غیردولتی تاثیرگذار بر دولت مانند رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های فشار، گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌های سیاسی و اقتصادی‌اند.