اقتصاد خرد عمومی

کتاب اقتصاد خرد عمومی اثر یوآکیم سیلوستر، در چهارچوب تحلیل و تبیین قیمت‌گذاری کالاهای عمومی، امکانات همگانی و چگونگی برخورد با فعالیت‌های موجد یا متاثر از آثار خارجی، مباحث مربوط به کارآمدی و توزیع و ایجاد رفاه نگاشته شده است.

اقتصاد در این کتاب به طرز معقولی جنبه مستقل دارد، اما برخی از مطالب آن مستقیما با محتوای دروس متعارف اقتصاد خرد میانه در ارتباط است و در روش‌ها و شیوه تحلیل اشتراک دارند. اقتصاد خرد میانه غالبا تعامل میان عاملان اقتصادی خصوصی (مانند مصرف کنندگان و بنگاه‌ها) از مجاری بازارها، بخصوص بازارهای رقابتی، را بررسی می‌کند. اقتصاد خرد عمومی (Public Microeconomics) متمرکز است بر فعالیت اقتصادی دولت که از کنش متقابل نظام سیاسی و همکاری ناشی می‌شود. این فعالیت بیشتر اوقات تحت انگیزش ضرورت کاهش بعضی آثار زیان‌بار کنش غیر همکارانه مثلا در میان عاملان ایجاد کننده آثار خارجی قرار دارد. اما در واقعیت، سیاست عمومی بیشتر اوقات به سمت دست یابی به اهداف اخلاقی و توزیعی جهت‌گیری می‌شود. توصیه‌های سیاسی باید به وسیله معیارهای دستوری - اجتماعی دوجانبه کارایی و برابری کنترل شوند. این کتاب بر هر دو جنبه تاکید می‌کند.

عنوان این کتاب بسیار هوشمندانه انتخاب شده است، زیرا اصطلاح «اقتصاد خرد» به موضوع قیمت‏‌گذاری اشاره می‌‏کند و واژه «عمومی» دلالت بر هدف قرار دادن کالاها و خدمات رفاهی عمومی دارد. یوآکیم سیلوستر (Joaquim Silvestre)، نویسنده کتاب، اولین قضیه اساسی اقتصاد رفاه را محور بحث‌‏های خود قرار داده است تا تقابل کارایی - برابری و سیاست عمومی را در مسائل محیط‏ زیست، شبکه‏‌ها، اقتصاد سیاسی و قیمت‏‌گذاری کالاها و خدمات رفاهی عمومی بررسی کند. حداکثرسازی مازاد اجتماعی مسئله‏‌ای است که در سراسر کتاب به آن توجه می‌‏شود تا موضوعات پیش‏رو منطبق با اصل بهینه‌‏یابی در اقتصاد خرد تبیین شوند.

مطالب مورد بحث و سطح آن‌ها به گونه‏‌ای است که برای تدریس و مطالعه در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد در قالب درس اقتصاد بخش عمومی مناسب به نظر می‌‏رسد.

در بخشی از کتاب اقتصاد خرد عمومی می‌خوانیم:

اصل اول اقتصاد متعارف: انتقال‌های یک جای بی‌هزینه امکان‌پذیر است. علم اقتصاد به هنگام تعریف کارایی، به‌ طور سنتی یک برداشت حداقل‌گرا از امکان‌پذیری را برمی‌گزیند: تنها قیود مربوط به منابع و فناوری در نظر گرفته می‌شوند، در حالی‌که از محدودیت‌های بالقوه مرتبط با نهادها، حقوق مالکیت یا در دسترس بودن اطلاعات اغماض می‌شود. به‌ ویژه، جامعه توان آن را دارد تا به هر شیوه‌ای کالاها یا ثروت را بدون هزینه میان عاملان اقتصادی انتقال دهد: باز توزیع‌ها هزینه اجرایی یا انگیزشی دربر ندارند و انتقال‌های یکجا (که با این ویژگی تعریف می‌شوند که از رفتار فردی تاثیر نمی‌پذیرند) امکان‌پذیر هستند. به بیان آرتور اکان، «سطل‌های انتقال» نشت نمی‌کنند.

اصل انتقال‌های یک جای بی‌هزینه معیار مفیدی را ارائه می‌کند، اما به‌طور خاص واقع‌گرایانه نیست، زیرا مستلزم وجود یک کنش‌گر در جامعه (به نام «دولت») است که می‌تواند هرگونه تخصیص یا بازتخصیصی از کالاها و هر نوع فعالیت مولدی را فقط با توجه به قوانین فیزیکی تحمیل‌ شده از سوی فناوری‌های تولید و منابع قابل دسترس انجام دهد. چنین چیزی همیشه در واقعیت ممکن نیست، زیرا اغلب مهم‌ترین دارایی تحت تملک یک شخص زمان اوست که نمی‌توان آن را مستقیما به شخص دیگری انتقال داد (حداقل در جوامع غیر برده‌داری). روش‌های انتقال غیر‌ مستقیمی مانند مالیات بر درآمد می‌توانند وجود داشته باشند، اما حوزه آن‌ها فراگیر نیست و امکان دارد در معرض آثار انگیزشی قرار داشته باشند. به‌ علاوه، ممکن است بخش عمومی قادر به اندازه‌گیری خصوصیات مرتبط به یک شخص مانند سرمایه انسانی او نباشد و نیز ممکن است که فرد تمایل نداشته باشد که اطلاعاتی را آشکار سازد که می‌توانند بر ضد منافعش به‌ کار گرفته شوند.