احکام خیار شرط

در کتاب احکام خیار شرط (موضوع ماده 399 قانون مدنی)، با تکیه بر نظریات فقهی شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی انصاری و سایر فقها تمام جوانب عقد، طرفین عقد و موضوع عقد و نیز ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه مهدی کریمی و علی اکبر توکلی قرار گرفته است.
ظاهرا با پیش‌بینی «خیارشرط» برای طرفین یا ثالث، در برخی قراردادها، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است که با بررسی احکام این نهاد حقوقی ساختارشناسی و بازنگری در احکام آن؛ عدم تاثیر شکننده در عقود را می‌توان ثابت نمود. این نهاد در مقایسه با موارد مشابه دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است از این رو وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن و نیز وضعیت حقوقی طرفین (ذی‌الخیار یا من علیه‌الخیار) و ثالث (ذوالخیار) را بررسی گردیده است. جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت.

رابطه (چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین؛ نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قرار دهد که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است.
خیار شرط یک عمل حقوقی با ماهیت ایقاع بوده که با اندراج در قرارداد، توسط ذوالخیار قابل اجرا می‌باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است. اعمال فسخ اساسا قرارداد را منحل و ساقط می‌کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ، سقوط تعهد است.
خیارات مذکور در ماده 219 ق. م شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژگی خاص بوده و البته در کلیات از یک احکام پیروی می‌کند. نباید فراموش نمود، این خیارات در عرض همدیگر بوده و استحکام و لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می‌دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند.
چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج در قرارداد و تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری طرفین قراداد از اعمال و عدم اعمال خیار شرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239 در تعارض است یا خیر از جمله سوالاتی است که در این کتاب جواب داده شده است.
می‌دانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نیز چه بدون پیش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خیارشرط) ارادی ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما «اصالۀ الصحۀ»، بر تداوم حیات یک قرارداد سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فسخ هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلال ارادی قرارداد (شرط خیار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست که موضوع پیش‌ رو با قبول اصالۀ‌ اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی یکی از عواملی است که می‌تواند قرارداد لازمی را از ادامه حیات باز دارد، بی‌آنکه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و نیز عوضین قرارداد اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرایی دارد) و اینکه اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و... نمی‌باشد بلکه یک عنوان خاص با آثار خاص خود است.

در بخشی از کتاب احکام خیار شرط می‌خوانیم:
ماده 458 قانون مدنی بیان داشته که، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض بیع داشته باشد. در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
قانون‌گذار با الهام از کلام فقها، نهادی به نام بیع شرط در قانون آورده. بیع شرط که در فقه با اسامی چون بیع‌الخیار، بیع‌الوفا، بیع‌المعامله و نیز بیع‌التجلحئه آمده از جمله مصادیق خیار شرط محسوب است و در کلام شیخ انصاری آورده شده که... من افراد خیار الشرط: مایضاعف البیع الیه، و یقال له: بیع الخیار هو جائز عندنا... و هو ان یبیع شیئا و یشترط الخیار لنفسه مده بان یرد الثمن فیها و یرتجع المبیع... .
به عبارتی بیع شرط که از مصادیق خیار شرط است عبارت است از این که شخصی چیزی را بفروشد و خیار را تا مدتی برای خودش شرط کند. به این صورت که ثمن را در آن مدت مقرر رد کند و مبیع را تحویل بگیرد. که به صورت مبسوط هشت وجه از بیع شرط در کتب فقهی آورده شده که رجوع به آن مفید فایده است.