اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی نوشته‌ی میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می‌پردازد.
یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد به تفکیک آرای فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق‌دانان ایران بیان می‌‌شود.
عقد فاسد در عالم واقعیت اعتباری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر اساس آن مقرر کرده باشند. همچنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این در هیچ‌ یک از این دو فرض آثار عقد صحیح بر آن‌ها وارد نیست. ولی این وضعیت در روابط طرفین تاثیر‌گذار بوده و در شرایط خاصی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسئولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامه در خصوص تکلیف رد عین و عوض منافع در عقود معوض و غیر معوض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملک مورد معامله می‌دانند که در این کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی می‌خوانیم:
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر نیست. زیرا در این صورت زن زناکار است و زناکار مهر ندارد.
به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولا؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرف طرفی که ضامن است قرار می‌گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی‌گیرد.
ثانیا؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.
به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتی نکاح می‌شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی‌شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.
به نظر می‌رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصرا در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می‌آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان‌چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد. محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.