ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران نوشته‌ی امین توکلی هرسینی، به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم‌ انگاری فساد مالی، اداری، جرائم اقتصادی و بررسی راه‌های مقابله و پیشگیری از آن پرداخته است.
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می‌کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است)، اصطلاح جرایم سازمان‌ یافته (جرایمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می‌پیوندد و نیاز به برنامه‌ریزی دارند.) و... به کار می‌رود.
شواهد زیادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه‌ها منفی بوده و تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور داشته است. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می‌گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فناوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می‌نماید.
ولی مطلب مهم این است که فساد اداری دیگر محدود به رشوه گرفتن نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی‌گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می‌باشد. با توجه به خطرات فوق‌العاده‌ی این دسته از جرایم، مبارزه‌ی موثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری موثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می‌باشد که با توجه به عواقب این نوع از جرایم، علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، وجود روش‌های مقابله به صورت منطقه‌ای یا جهانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران، به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده است و این قانون جدید‌التصویب را نیز بررسی می‌کند.

در بخشی از کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران می‌خوانیم:
یک قانون اگر به گونه‌ای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن، به منزله دعوت عمومی به نقض قانون است. قابل اجرا بودن یک قانون به عوامل مختلفی از جمله لحاظ شرایط زمانی و مکانی در تصویب یک قانون، قابلیت انعطاف‌پذیری و بازدارندگی همراه با تغییرات و دگرگونی در موضوع، و پذیرش عمومی بستگی دارد. گاه تلاش برای دور زدن یک قانون آن را از قابلیت اجرا خارج می‌کند. در این صورت چه بسا، ایراد به قانون وارد باشد؛ مانند تصویب مجازات‌های شدید در خصوص یک عمل فسادآمیز (همچون تعیین مجازات اعدام برای رشوه)، که در این صورت افراد مجری قانون ضمن تبانی با متهم برای عدم اجرای مجازات و یا یک مرحله قبل، برای عدم اثبات جرم، خود مرتکب فساد می‌شوند.
البته باید اضافه کرد زمانی که عارضه عدم اجرای یک قانون به دلایل مختلف از جمله عدم تناسب با شرایط زمانی تشدید و پیشرفته می‌شود دیگر برای فرار و جلوگیری از اجرای آن حتی نیازی به پرداخت رشوه نیز نیست؛ مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره. یکی دیگر از مواردی که موجب کاهش قابلیت اجرای یک قانون می‌شود، زمانی است که در عمل بودجه کافی برای اجرای آن لحاظ نشود. در این صورت یک قانون هر قدر هم مفید و مترقی باشد در دراز مدت تبدیل به یک قانون بی‌فایده خواهد شد که تنها بر روی کاغذ مانده است. به عنوان مثال اگر بودجه کافی برای اجرای یک قانون ضد فساد که تشکیل نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد را پیش‌بینی کرده، تامین نشود، آن قانون پس از مدتی قابلیت اجرای خود را از دست خواهد داد.