آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر

کتاب آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر نوشته‌ی ندا قاضی زاده، مواردی از قبیل تشریع جرائم علیه نظام و امنیت عمومی، اصطلاح مطبوعات، انواع جرایم مطبوعاتی و روابط دولت و مطبوعات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش به سزایی در ایجاد تحولات مثبت در جامعه دارند. کارکرد رسانه‌های مکتوب حتی با ورود به عصر ارتباطات سریع پیدایش اینترنت و ماهواره‌ها نیز غیر‌قابل انکار است. امروزه دولت‌هایی موفق‌ترند که با مطبوعات تعامل و همکاری بیشتری دارند. به عبارتی مطبوعات آیینه‌ی تمام‌نمای جامعه محسوب می‌شوند. بسیاری از رخدادها و تمایلات افراد جامعه در دریچه‌ی نگاه مطبوعات منعکس می‌شود.

آیا افراط و تفریط با نگاه سیاسی در تمام ابعاد زندگی‌مان رسالت مطبوعاتی را که بر عهده داریم تحت‌الشعاع خود قرار داده است؟

متاسفانه این مثال برای ما ایرانی‌ها صدق می‌کند. و این عدم تعادل در لابه‌لای صفحات مطبوعات ما نیز به چشم می‌خورد. پس یادمان باشد رسالت مطبوعاتی یعنی انعکاس اخبار و رویدادها و تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی بدون در نظر گرفتن خواست طبقه‌ی خاص. باید نقد کرد - نقدی سالم و بدور از اغراض شخصی یا جناحی - نباید بدون توجه به رسالت مطبوعاتی از کنار کاستی‌ها نیز گذشت. بهتر است بیشتر در گذشته شیوه برخورد با مطبوعات را بر پایه‌ی تعامل و همکاری قرار دهیم تا انشا‌الله با استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و پویا مشکلات را بهتر شناخته و با نگاهی کارشناسانه برای رفع رجوع آن‌ها اقدامات لازم به عمل آید.

یکی از مولفه‌های مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات موثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولت‌ها در تامین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع در حال توسعه زمینه دارد، به ویژه جوامعی که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و از این رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمده‌ای نیز درگیر تامین معیشت خود هستند و نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تامین آن ندارند. الان هم که نسل‌های جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بی‌نیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد روزافزون فساد در سال‌های گذشته، ضعفی بود که آزادی مطبوعات دچار آن شد. دولت فعلی هم باید به این گزاره ایمان داشته باشد که بدون تامین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد ممکن نیست. ولی پرسش این است که منظورمان از آزادی مطبوعات چیست؟ آیا مطبوعات در برابر این آزادی مسئولیتی نخواهند داشت؟ در اینجا به ذکر برخی عوامل که منجر به قوام و شکل‌گیری و تثبیت آزادی مطبوعات می‌شود اشاره می‌کنم. مسئولیت مطبوعات هم در ذیل همین قواعد معنادار خواهد بود. یکی از عوامل مهم رسانه‌های آزاد، مالکیت آن‌هاست. تا وقتی که مالکیت رسانه‌ها دولتی و منابع مالی آن‌ها به بودجه‌های عمومی وصل باشد، چیزی به عنوان رسانه‌های آزاد نخواهیم داشت. تحقق این شرط به منزله وجود رقابت میان رسانه‌ها نیز خواهد بود. انحصار رسانه‌ای در هر زمینه‌ای مترادف با فقدان آزادی رسانه است.

وضعیت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌ای نیز چندان تفاوتی با ویژگی پیشین ندارد. اگرچه ممکن است گفته شود که نهاد مذکور در گذشته به نحوی رفتار کرده که دچار مشکل شده، ولی این یک وجه قضیه است، در حالی که روی دیگر قضیه که ساختار قدرت باشد نیز نظر مثبتی به آن نداشت و چالش میان دو طرف تعمیق شد و به این‌جا رسید. قانون مطبوعات و قوانین مکمل آن از چند جهت یا دچار ضعف است یا در اجرا با بی‌توجهی مواجه می‌شود.

در بخشی از کتاب آزادی مطبوعات در ایران از منظر حقوق بشر می‌خوانیم:

رکن قانونی: رکن قانونی توهین مطبوعاتی در حقوق ایران، بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات است. بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که رحمت شرعی دارند (چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور) و ماده 30 این قانون، انتشار هر مطلب مشتمل بر فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن را نسبت به اشخاص، ممنوع اعلام کرده است ماده 608 ق. م. ا نیز توهین به اشخاص، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و ماده 700 این قانون، «هجو اشخاص یا انتشار هجویه» را جرم شناخته است همچنین در زیرمجموعه حد قذف به موجب ماده 145 ق. م. ا، «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، مستوجب شلاق تا 74 ضربه است».

رکن مادی: انتشار مطالب یا تصاویری است که باعث تخفیف یا تحقیر شاکی شود و به اعتبار وی لطمه وارد آورد. برای تعیین مصادیق عبارات یا تصاویر توهین‌آمیز باید به عرف که امری نسبی در زمان و مکان است رجوع کرد.

در حقوق ایران در مورد امکان تحقق توهین ساده به گروه‌ها و اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و تمایل رویه قضایی به عدم شناخت چنین عنوان مجرمانه‌ای است ولی در بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات به صراحت امکان تحقق توهین به اشخاص حقوقی از طریق مطبوعات پیش‌بینی شده است.