آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

در کتاب آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه نوشته‌ی فضل الله رنجبر، دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم و اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.
حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری‌ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم‌ سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده‌ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود. تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است.
بهره‌مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره‌ی نسل اول حقوق بشر قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. به عبارت دیگر این حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی‌اند تا ایجابی. در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی‌الامکان استفاده شده است. بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود.
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش‌تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی... می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آنگونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود.

در بخشی از کتاب آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه می‌خوانیم:
از نظر ساختاری قوه قضائیه در ایران قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که بر طبق موازین اسلامی تشکیل می‌شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می‌پردازد. پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی به عنوان رسالت قوه قضائیه می‌طلبد که این قوه خود نیز در راستای حفظ حقوق افراد به گسترش و اعتلای آزادی اطلاعات کمک نموده و خود نیز پیرامون اقدامات و احکام دادگاه‌ها اطلاع رسانی نماید و خود را در معرض دید افکار عمومی قرار داده و با جلسات علنی دادگاه‌ها و اطلاع رسانی در مورد اقدامات خود نیز مجری قانون و حافظ آزادی‌های فرد باشد. قوه قضائیه در کشور ما علاوه بر دادگاه‌ها شامل: سازمان‌هایی چون پزشکی قانونی، سازمان امور زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی نیز می‌شود و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم محدود به دادگاه‌ها نخواهد بود. دسترسی به اطلاعات در برخی از این سازمان‌ها به لحاظ ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع بسیار مهم است. نحوه اطلاع از وضعیت متهمین در زندان و نحوه ارتباطات و حقوق زندانیان، آمار و اطلاعات پزشکی قانونی در خصوص زندانیان و سایر آمار مربوط به کشور از مواردی است که می‌تواند در شمول موارد اطلاع رسانی قرار گیرد.
پزشکی قانونی: پزشکی قانونی سازمانی است که به موجب قانون تشکیل و مهم‌ترین وظایف آن به شرح زیر است. پاسخ به استعلام مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوقی و نیروی انتظامی فعالیت‌های علمی پژوهشی، انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی، انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی و... در عمل پزشکی قانونی با اعلام آمارهای رسمی و از طریق ایجاد سایت رسمی توانسته است بخشی از وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهد اما در برخی از پرونده‌های مهم متاسفانه شاهد عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی دقیق بوده‌ایم.