آزادسازی و عملکرد اقتصادی
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
مفهوم آزادسازی اقتصادی پیشینه ای به قدمت خود علم اقتصاد دارد یعنی به زمانی برمی گردد که آدام اسمیت، بیش از دویست سال قبل، طرفداران مکتب مرکانتیلیسم را به باد انتقاد گرفت و خواهان برچیدن مقررات محدود کننده برای تجارت خارجی شد. در سیستم آزادی طبیعی اسمیت، نقش اقتصادی دولت صرفا محدود به فعالیت هایی است که برای جامعه ضرورت دارند اما بخش خصوصی قادر یا مایل به ورود در آنها نیست. امروزه، اینگونه فعالیتها تحت عنوان کالاهای عمومی طبقه بندی می شوند.
تا بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگ سال 1929 دخالت دولت در اقتصاد بسیار محدود بود و اغلب به سیاستهای حمایتی در حوزه تجارت خارجی منحصر می شد. بحران بزرگ که ابعاد فاجعه باری پیدا کرده بود زمینه را برای ورود روزافزون و همه جانبه دولت در اقتصاد فراهم آورد. بعلاوه، هنوز آثار اقتصادی و روانی بحران باقی بود که تئوری اقتصادی کینز نشر عمومی یافت و با استقبال فراوان سیاستمداران و بخش بزرگی از اقتصاددانان قرار گرفت. آثار رکود بزرگ سالهای 1930 کاملا فروکش نکرده بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد و ناگزیر، اقتصاد کشورهای در گیر را، به تناسب شرایط، تحت نفوذ سیاستها جنگی و دولتی در آورد.
سست شدن اعتقاد به توانایی های نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گرایش به برنامه ریزی دولتی برای رشد اقتصادی، در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، دو علت اصلی داشت: یکی موفقیت به ظاهر چشم گیر و عظیم روسیه شوروی در صنعتی کردن کشور، به ویژه در حوزه صنایع نظامی و صنایع سنگین؛ و دیگری سیطره بلامنازع تفکر اقتصادی کینزی که اقتصاد بازار آزاد را متضمن تعادل های اشتغال ناقص و در معرض دورهای تجاری رکود و رونق می دانست و مداخله دولت را از طریق سیاستگذاری های اقتصادی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب (اشتغال کامل)، توصیه می کرد.
به تدریج نظام برنامه ریزی دولتی رو به افول نهاد و دهه 1970 میلادی پدیده نوظهور تورم توام با بیکاری رخ نمود. سیاست های کینزی برای مقابله با کمبود تقاضای کل از طریق مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، دیگر نتیجه مورد انتظار را، از جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، به بار نیاورد و آنچه عملا حاصل شد تورم فزاینده ای بود که به بی ثباتی بازارها انجامید.
رکود تورمی دهه 1970 میلادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، نشانه به بن بست رسیدن دولت های رفاهی کینزی تلقی شد که با انواع مداخلات در بازارها و افزایش هزینه های عمومی موجب ناکارآمدی مکانیسم بازار شده بودند. همچنین بحران انرژی سالهای 1974-1973 مزید بر علت شد و آسیب پذیری اقتصادهای صنعتی پیشرفته را به نمایش گذاشت.
نقش اقتصادی دولت نه تنها از جهت سیاستهای ناظر بر مدیریت تقاضا مسئله ساز به نظر می رسید، بلکه، خود دیوانسالاری دولتی که به بهانه تنظیم و کنترل بازار گسترش بی سابقه ای یافته بود هدف انتقادهای شدیدی قرار داشت چراکه موجب افزایش هزینه های معاملاتی شده و بر بهره وری اقتصادی و انگیزه های سرمایه گذاری تاثیر منفی می گذاشت. در چنین فضایی بود که طرفداران مقررات زدایی و کوچک کردن نقش اقتصادی دولت توانستند، در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 میلادی، قدرت سیاسی را در کشورهای پیشرفته صنعتی به دست آورند.
اما تحولات در جهان سوم مسیر متفاوتی طی کرد؛گرچه همزمانی چرخش چین کمونیست به سوی اقتصاد آزاد و آزادسازی در بلوک غرب معنا دار بود و نشان از تغییر مهمی در تفکر اقتصادی به طور کلی داشت. به نظر می رسد که پذیرفتن نظام بازار رقابتی به عنوان رکن اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی، در دو دهه پایانی سده بیستم، به قاعده ای عمومی در سطح جهانی تبدیل شد.
کتاب « آزادسازی و عملکرد اقتصادی» کوششی محققانه است درباره زمینه های نظری و تجربه های عملی دو گونه اقتصادی دولتی و خصوصی در جاهای مختلف جهان و ایران. این کتاب را از جهاتی می توان مکمل کتاب دیگر مولف محترم یعنی «اندیشه آزادی» دانست. درکتاب اندیشه آزادی که نوشته مشترک آقایان دکتر محمد طبیبیان،دکتر موسی غنی نژاد و دکتر حسین عباسی است، پاره ای علل ناکام ماندن پروژه های آزادی خواهی در ایران معاصر از منظر اقتصاد سیاسی واکاوی شده است. کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه میزان حضور دولت در اقتصاد و نتایج قهری این حضور بررسی کرده است.
توضیحات کتاب:
«آزادسازی و عملکرد اقتصادی» نوشته موسی غنینژاد(-1331)، اقتصاددان ایرانی است.
ایرانیان، دست کم یک سده است که میکوشند اقتصاد کشورشان را از وضع توسعهنیافتگی خارج کنند. این کوشش عمدتا سیمای عمومی و دولتی داشته و اگر هم گاهی تلاشهای فردی و خصوصی امکان بروز یافته، پس از مدت کوتاهی مقهور قدرت و اراده بخش دولتی شده است.
کتاب «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» کوششی محققانه است درباره زمینههای نظری و تجربههای عملی دوگونه اقتصادی دولتی و خصوصی در جاهای مختلف جهان و ایران. کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه میزان حضور دولت در اقتصاد و نتایج قهری این حضور بررسی کرده است.
آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتا جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهههای میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی برمیگردد که روند مداخلات روزافزون دولتها در فعالیتهای اقتصادی با بنبست ناکارآمدی روبهرو شد. در اواخر سالهای 1970 میلادی، چرخش مهمی در سیاستگذاریهای اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعهیافتههای صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی، صورت گرفت که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد. این چرخش، در کشورهای پیشرفته صنعتی، در واقع، عکسالعملی بود به نتایج ناخواسته و زیانبار دولتهای رفاه که با اهداف خیر برطرف کردن معضلاتی مانند فقر، نابرابری در توزیع درآمد و فقدان پوششهای بیمهای مناسب، موجب گسترش بیسابقه دخالت دولت در عرصه اقتصادی شده بودند. وضعیت در اقتصادهای جهان سومی بدتر بود. کشورهای تازه استقلالیافته، پس از جنگجهانی دوم، به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی سوسیالیستی بودند و اقتصاد متمرکز دولتی را ابزاری برای توسعه اقتصادی و مبارزه با نفوذ استعمارگران خارجی میدانستند. اما، واقعیت تاریخی نشان داد که اقتصادهای بسته دولتی و سیاستهای حمایتی نتیجهای جزء عملکرد ضعیف اقتصادی و تداوم فقر و بیکاری ندارد.
معرفی کتاب:
کتاب آزادسازی و عملکرد اقتصادی کوششی محققانه درباره زمینههای نظری و تجربههای عملی دوگونه اقتصادی دولتی و خصوصی در جاهای مختلف جهان و ایران است.
نخستین تلاشها در زمان محمد تقی خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد اما طولی نکشید که همراه صدراعظم مقتول، به خاک سپرده شد. برنامههای امیرکبیر عمدتا معطوف به انتظامبخشی امور و فسادزدایی در سراپرده حکومتی بود که راه به جایی نبرد مگر تاسیس مدرسه دارالفنون که شماری دانشآموخته از آن بیرون آمدند و ایرانیان را با مظاهر علمی و تمدنی دوران جدید آشنا کردند. تلاش بعدی در دوران 16 ساله رضاشاه پهلوی آغاز شد که هدف آن نوسازی اقتصاد ایران و هماهنگ کردن آن با آهنگ رشد و توسعه اقتصاد جهانی بود.
کتاب آزادسازی و عملکرد اقتصادی از جهاتی میتوان مکمل کتاب دیگر مولف محترم یعنی «اندیشه آزادی» دانست. در کتاب اندیشه آزادی که نوشته مشترک آقایان دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنینژاد و دکتر حسین عباسی است، پارهای علل ناکام ماندن پروژههای آزادیخواهی در ایران معاصر از منظر اقتصاد سیاسی واکاوی شده است.
کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه میزان حضور دولت در اقتصاد و نتایج قهری این حضور بررسی کرده است. دست آخر اینکه، کتاب «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» در اصل تحقیقی جامع است که مولف محترم به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران انجام داده است.
مرتبط با این کتاب
نظرات کاربران