آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

کتاب حاضر اثری از شهلا رضایی و نظارت فنی نگار جعفری می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده ‌است. این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است. همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است. هیئت عمومی این دیوان حق صدور رای وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین رتبه تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رای شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رای دادگاه تالی است. در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد دیوان عالی آمده‌است: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
" چون مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد."