برنامه تحولات اقتصادی و اداری در راستای مقاومت اقتصادی برای پیشرفت

برنامه تحولات اقتصادی و اداری در راستای مقاومت اقتصادی برای پیشرفت

قیمت : رایگان
مقدمه کتاب:علوم
وضعیت اقتصادی کشور به مرحله خطرناکی رسیده است.
بدهی دولت از مرز 700 هزار میلیارد تومان گذشته است که اگر پیش بینی بودجه نفت در بودجه سال 95 (66 هزار میلیارد تومان) را ملاک قرار دهیم بدین معنی است که درآمد 10 سال نفت پیش‌خور شده است. این مبلغ یعنی دولت به ازای هر خانواده چهار نفره 35 میلیون تومان بدهکار است. متاسفانه دولت روحانی وضعیت اقتصادی کشور و راه‌حل مشکلات اقتصادی را درک نکرده، وقت خود را به برجام نافرجام اختصاص داد و در این چهار سال فرصت‌سوزی کرد.
ماه‌های پایانی دولت خویش را نیز به کارهای نمایشی برای جلب آراء عمومی پرداخت به نحوی که بر بدهی کشور افزوده است.
در این دوران شاهد حاکمیت گروهی بر کشور بودیم که می‌توان آنها را مرفه و لیبرال نامید.
ثروت اعضای این دولت از ثروت مجموع اعضای هیات دولت‌ها در تمامی سال‌های پس از انقلاب بیشتر است.
برخی از وزرا ثروت بیش از هزار میلیارد تومانی دارند.
برای درک بهتر این عدد ذکر این مقایسه خالی از لطف نیست.
اگر از ابتدای بعثت حقوق نجومی 60 میلیون تومانی پرداخت می‌کردند و همه این مبلغ پس‌انداز می‌شد جمع آن تا کنون به رقم هزار میلیارد تومان می رسید.
اختلاس در این دولت فراگیر شد و ابعاد چشمگیر و بی‌نظیری را شامل گردید.
این دولت باید تغییر کند. تمام انرژی کشور در دولت آینده باید صرف ترمیم وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. به عبارت دیگر باید اقتصاد مقاومتی با سرعت و دقت دنبال گردد.
در این راستا باید مشارکت مردم در امور جلب گردد و همه سرمایه‌ها در این رابطه بسیج شوند.
اگر اصلاحات اقتصادی انجام نپذیرد خطر فروپاشی اقتصادی کشور وجود دارد.
اینجانب از سال 1373 تا کنون در این رابطه مطالعه و تحقیق کرده و مقالات و کتبی در این رابطه نگاشته‌ام.
در دو کتاب اخیر، تحت عناوین "سبک اقتصادی و فرهنگی مردم؛ از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی؛ فرهنگ کارآفرینی" چاپ دیماه سال 1393 و نیز کتاب "برنامه جهاد اداری؛ نجات ارباب رجوع" چاپ آبانماه 1392 به بررسی وضعیت اقتصادی و اداری کشور پرداخته و راهبردها (استراتژی‌ها) و راهکارهایی را که باید در پیش گرفت با استفاده از روش علم مدیریت راهبردی تدوین کرده‌ام.
سیستم اداری کشور فشل بوده و فساد و ناکارآمدی در آن به مرز غیرقابل تحملی رسیده است و نیازمند تحولی اساسی است.
کتاب حاضر بخش‌هایی از دو کتاب مذکور بویژه شامل راهبردها و راهکارها را در بر‌می‌گیرد. راهکارها و راهبردهایی که معتقدم رئیس جمهور بعدی هرکس که باشد باید آن را برای نجات اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار دهد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.