تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی

کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی اثر جلال حیدرپور و سید حسن شاه چراغ، به احکام انشاء عقود و منحصرا به نقشی که کاشف می‌تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد می‌پردازد.

اعمال حقوقی از اراده نشات می‌گیرند. به این معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می‌شناسد. این مسئله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. عده‌ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حد یک مبرز و کاشف می‌دانند.

اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می‌گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل است. اما در مقابل، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیت و ابراز اراده قائل هستند.

لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. عده‌ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفا یک کاشف یا مبرز دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده‌اند. قانون‌گذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره‌ای ندارد.

تعیین نحوه اعلام هم در بخشی از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلۀ اثبات می‌دانند، اما برخی دیگر آن را به مرحلۀ ثبوت منتسب می‌کنند.

متاسفانه در قانون مدنی ایران به گونه‌ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده. این امر موجب پراکنده شدن و ناهمگونی آراء در برخی زمینه‌ها شده است.

در بخشی از کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی می‌خوانیم:

اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حق‌دار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی‌تردید مرحله ثبوت را تحت‌الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد.