مبارزه با قاچاق سلاح های هسته ای با رویکرد بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

کتاب مبارزه با قاچاق سلاح‌های هسته‌ای با رویکرد بر قوانین ایران و اسناد بین‌المللی نوشته‌ی رحمان هدایتی چنانی، علاوه بر معرفی و بررسی قاچاق انواع سلاح‌، میزان مجازات‌های هر یک از اقدامات ممنوعه مرتبط با این سلاح‌ها را بیان می‌کند.
یکی از رفتارهایی که امنیت جامعه بشری را به مخاطره می‌اندازد، قاچاق سلاح و مهمات هسته‌ای و حمل بدون مجوز آن است. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سایه فقر اقتصادی، فقدان کنترل‌های لازم، فساد اداری، وجود باندهای مافیایی و ضعف قوانین گمرکی، بسیاری از مواد و تجهیزات هسته‌ای و رادیو‌اکتیو موجود در راکتورهای هسته‌ای و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی این کشور روانه بازارهای سیاه قاچاق مواد هسته‌ای شد. خصوصیت منحصر‌ به‌ فرد سلاح‌های هسته‌ای و عواقب فوق‌العاده دهشتناک به کارگیری آن‌ها، این نوع سلاح‌ها را به بزرگ‌ترین نگرانی جامعه بین‌المللی تبدیل کرده است.
پیشرفت تکنولوژی ساخت این سلاح‌ها، امروزه خطر آثار ویرانگر ناشی از آن‌ها را به مراتب بیش از گذشته نموده است. به موازات این تحولات کیفی و رشد سرسام‌آور فناوری هسته‌ای، مسابقه تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ، و در راس آن‌ها ایالات متحده آمریکا، در انباشت، ذخیره‌سازی و توسعه کمی این سلاح‌ها، نابودی نوع بشر و کره حیات را، در صورت وقوع جنگی هسته‌ای، به امری محتمل تبدیل ساخته است.
بر اساس ماده 2 این قانون، مقصود از سلاح و مهمات انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است. ماده 3 این قانون به صراحت به سلاح‌های از نوع شیمیائی، بیولوژیک و رادیولوژیک اشاره نموده است. بر این اساس: «اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌ کننده، بی‌حس‌‌ کننده و اشک‌آور و شوک‌ دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است». از نظر حکمی و الزامات مقرر در این قانون، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود. بنابراین، جرم‌ انگاری به صورت جامع و مطلق در مورد واردات و صادرات غیرمجاز سلاح‌های کشتار جمعی و با عنوان قاچاق، معمول گردیده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. علاوه بر این، میزان مجازات‌های هر یک از اقدامات ممنوعه مرتبط با این سلاح‌ها نیز با در نظر گرفتن شدت این جرائم و آثار آن‌ها، مقرر گردیده است.

در بخشی از کتاب مبارزه با قاچاق سلاح‌های هسته‌ای می‌خوانیم:
از نظر قانون‌گذار ایرانی، تولید و مونتاژ اقلام ممنوعه، جرمی شدیدتر از خرید و عرضه آن‌ها تلقی می‌شود. از این رو، مجازات تولید و مونتاژ را به میزانی بیشتر از دیگر جرائم مقرر نموده است: هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال؛ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال؛ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال؛ گازهای بی‌حس‌ کننده، بیهوش‌ کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال؛ مواد محترقه و شوک‌ دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال.
این در حالی است که هر‌ کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هر گونه معامله‌ی دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال؛ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال؛ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌ شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛ گازهای بی‌حس‌ کننده، بیهوش‌ کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال؛ مواد محترقه و شوک ‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
هر گاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌ یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌ شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیش‌گیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.