داوری در تجارت الکترونیکی نوین

آریا عزیزی، فریبا صداقت فر، سمیه بگ زاده

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین نوشتۀ فریبا صداقت فر و آریا عزیزی، به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت‌نامۀ داوری الکترونیکی، یعنی شرط کتبی بودن و بیان راهکارهای حقوقی آن می‌پردازد.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین‌المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته‌اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش‌های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون‌هایی است که در دهه‌های قبل مصوب شده‌اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده‌اند.

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین‌المللی فعالیت می‌کنند متضمن موافقت‌نامه داوری می‌باشند که دربردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می‌باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می‌شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می‌گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می‌کند.

در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین‌المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می‌گردد. موافقت‌نامه داوری ذاتا یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می‌شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می‌شود.

یکی از همین شروط، شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است. تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری، بر اساس کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می‌گیرد که سال‌ها قبل، تدوین شده‌اند. از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت‌نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون‌هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته‌اند یا آن را اجرا می‌کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می‌شویم.

به عبارت ساده‌تر نمی‌توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می‌توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست، دانست. از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی‌توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آن‌ها به یک جمع‌بندی مثبت دست یافت. در این کتاب برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حل‌های آن در حقوق معاصر پرداخته می‌شود.

در بخشی از کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین می‌خوانیم:

منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دویا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفا شامل عقود غیر معین می‌شود در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر می‌باشد. عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیر معین) است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می‌شود. پس می‌توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک.

با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیک، تفاوت آن از اصطلاح «مبادله الکترونیک» که در ادبیات تجارت الکترونیک بسیار رایج است معلوم می‌شود. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعه‌ای از اعمال حادث به صورت الکترونیکی بین دو یا چند شخص در ارتباط باانجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی» بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام می‌گیرد صرفا انتقال اطلاعات است هر داده پیامی نمی‌تواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت‌ساز باشد.

بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال می‌شوند لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار می‌گیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی» و «قراردادهای آن لاین» نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده می‌شوند و معنای یکسانی از آن‌ها مستفاد می‌گردد.