مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران

مهدی زارع، محبوبه کهزادی باصری

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران نوشته محبوبه کهزادی باصری و مهدی زارع، به بررسی مبانی نظری و پیشینه علمی موضوع انتقال بیماری از طریق پیوند، پیوند اعضا در فقه و حقوق ایران و مسئولیت مدنی و جزایی ناشی از انتقال بیماری پیوند عضو در حقوق ایران می‌پردازد.

امروزه پیوند اعضا، یکی از راه‌های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری‌ها است که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می‌گردد. امکان انتقال بیماری‌های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هر گاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می‌شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است.

در جریان پیوند عضو عوامل متعددی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می‌گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرر می‌گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیت، کفایت لازم، برای جبران اینگونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه‌ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.

در بخشی از کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران می‌خوانید:

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده‌ی ۱۰ ق. م ﻣﺆﻧﻪ‌ی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺗﺮاﺿﯽ را در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ به نظر ﻣﯽ‌رﺳﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده‌ی ۱۰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ‌ی ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﺪارد. ﻣﺎده‌ی ۱۰ ق. م ﻣﻨﻄﻘﺎ در ﻃﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺸﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان و اﺣﮑﺎم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮف اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﻣﺎده‌ی ۱۰ ق. م، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮارداد را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﯽ‌ﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮ اﻧﺸﺎء ﻣﯽ‌ﮔﺮدد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﻋﻀﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮض ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ (بازگیر، ۱۳۷۸، ص۴۳).

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺸﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺑﺎ هیچ‌ یک از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده‌ی ۱۰ ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺮارداد، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻀﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮض ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺳﻘﺎط آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺸﺎء ﺷﺪه، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. آری ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده ۱۰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎده‌ی ۱۰ وﺟﻮد دارد. (صدیق اورعی، ۱۳۸۹، ص ۱۶۴).

اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺗﻮان به جای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﺻﻠﺢ، ﺳﺨﻦ از ﻣﺎده‌ی ۱۰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و اﻻ اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ را ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﺎده‌ی ۱۰ را در ﻏﯿﺮ از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ۱۰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (بازگیر، ۱۳۷۸، ص ۱۶۰).