بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390

محمدصادق کرمی در کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه‌ی جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی را مورد بررسی قرار داده است.
قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است.
قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است با این‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است.
برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدوا نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت‌های گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی موثر خواهد افزود. در این کتاب نهایتا می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی و اداری تفوق دارند.

در بخشی از کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 می‌خوانیم:
مدیریت واردات کالا فقط به مدیریت میزان کالای وارداتی مربوط نمی‌شود بلکه بایستی چگونگی انجام کار، زمان و کیفیت واردات نیز مد نظر قرار گیرد تا امکان پیشگیری از جرایم متعدد گمرکی که در این حوزه وسیع شایع است امکان پذیر باشد. برنامه‌های پیشگیری به خودی خود پایدار نخواهد بود. پایداری آن‌ها منوط به کیفیت اجرای آن، صلاحیت نیروی انسانی درگیر اجرا و منابع اختصاص یافته به آن می‌باشد.
فرایند تهیه و اجرای برنامه همانند مولفه‌های سازنده آن و نیز مبانی نظری‌اش اهمیت اساسی دارد. تاکنون درباره میزان واردات و چالش‌های ناشی از آن در جامعه بحث‌های زیادی صورت گرفته درحالی که برای برخورداری از یک نظام برنامه‌ریزی شده و مشخص در راستای تامین نیازهای داخلی بدون تخلف، جرم و نیز تعامل با تجارت جهانی باید به جنبه دیگر واردات نیز توجه کنیم.
برای کنترل واردات، راهکارهای پیشگیرانه، موثرتر از اقدامات سخت گیرانه و تنبیهی است زیرا جنبه سزادهی عدالت کیفری، که همانا چارچوبی است که در برگیرنده ارزش‌ها، اهداف، دیدگاه‌ها فرضیه‌هایی است که زیربنای اجزای عدالت سزادهی در جوامع غربی را تشکیل می‌دهد، یعنی تکیه بر کیفر و جنبه تنبیهی آن و در مورد کنترل واردات کالا کارساز نیست.
در سیستم ثبت سفارش برای واردات کالا جمع‌آوری اطلاعات درباره استاندارد کالاها و تطبیق اطلاعات با یکدیگر یک اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود و بازرگانان را ملزم می‌کند تا با شکل سالم به فعالیت بپردازند پس پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیت‌های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است. به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند در همین ارتباط اجرای طرح ایران کد برای کالاهای وارداتی ضروری است.