بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه

علی جعفری، رضا روزبه

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه نوشتۀ رضا روزبه، با تحلیل قوانین معاملات از زوایای مختلف، راهکارهای کاربردی، عملی و در عین حال علمی را با تکیه بر منابع غنی فقهی و حقوقی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد.

هر گاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش‌بینی شده است خیار شرط نامیده می‌شود.

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچ یک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه‌ای زده یا به نحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش‌بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر طرفین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می‌گردد که از جمله این موارد خیار شرط می‌باشد.

خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون قانون‌گذاران کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا‌می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می‌توان از نظر امکان وجود در عقد جایز و لازم مورد بررسی قرار داد و این مسئله قابل طرح است که؛ دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟

به موجب این کتاب که در خصوص خیار شرط می‌باشد این نتیجه قابل بیان است که قانون مدنی ایران و فقه امامیه، خیار شرط در معاملات را جایز می‌دانند و همچنین از نظر آن‌ها شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى، به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است و تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز می‌باشد. علاوه بر این، از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود، وگرنه هم شرط و هم معامله باطل می‌شود.

در بخشی از کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه می‌خوانیم:

درج شرط عقد اصل سبب می‌شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرارداد اصلی باشد، همچون هر فرعی که از اصل خود تبعیت می‌کند. در صورتی که عقد اصلی باطل باشد، تعهد فرعی ناشی از شرایط نیز باطل خواهد بود و هرگاه عقد اصل صحیح باشد شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است.

همچنین برای تحقق مفهوم شرط باید ارتباطی بین مفاد آن و عقد اصلی موجود باشد خواه این ارتباط نتیجه طبیعت شرط باشد یا تراضی. در واقع همان طور که گفته شد رابطه عقد و شرط مانند اصل و فرع است و در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصل معنی پیدا می‌کند. هدف اساسی از نماد حقوق شرط وابستگی به تعهد اصل است تا به این وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شیوه دلخواه معین کنند و تغییرات لازم را در آثار عقد بدهند.

یکی از مقتضیات تبعیت شرط از عقد اصل این است که بطلان شرط در قرار داد سرایت نکند، زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست. بلکه شرط است که از عقد اصل تبعیت می‌کند از دیگر جهات وابستگی شرط به عقد اصلی این است لزوم عقد اصلی از حجت به شرط نیز سرایت می‌کند، در نتیجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن به وسیله مشروط علیه از قرار داد اصل کسب لزوم می‌کند و غیرقابل انحلال می‌گردد.