محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا

ژیلا محمودی، ژاله محمودی

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب محدودیت‌های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا نوشته‌ی ژیلا محمودی، به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث چالش‌انگیز اقتصاد ایران یعنی قاچاق فرآورد‌ه‌های طلای سیاه پرداخته است.

با بررسی وضع اقتصادی کشور مشخص می‌شود، فعالیت‌های بخش غیر رسمی اقتصاد که خارج از محدوده‌ی مقررات انجام می‌گیرد، از روند رو به رشدی برخوردار است. اقتصاد زیرزمینی یک معضل مهم اقتصادی - اجتماعی است که به دلیل فرار از پرداخت مالیات و دور زدن قوانین و مقررات با هدف رسیدن به سود بیشتر در شرایطی دور از چشم ماموران دولتی و یا گاهی با اغماض برخی مجریان دولتی انجام می‌گیرد که آثار زیان‌بار بسیاری را بر پیکره‌ی اقتصادی کشور وارد کرده است. همچنین به دلیل پنهانی بودن فعالیت‌های این بخش از اقتصاد، امکان سنجش و بررسی دقیق آن با دشواری همراه است.

اقتصاد زیرزمینی پدید‌ه‌ای است که همه‌ی کشورهای جهان با آن مواجه‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که میزان فعالیت بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتا قابل توجه بوده و فعالیت‌های این بخش علت بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی است. از جمله موارد بیمارگونه‌ی اقتصاد زیرزمینی می‌توان به قاچاق کالا و سوخت اشاره کرد.

قاچاق پدید‌ه‌ای است که از گذشته‌های دور زیان‌های پیدا و پنهانی بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد و دولت و ملت را از درآمدهای مشروع و قانونی محروم کرده است. قاچاق کالا، ورود یا خروج پنهانی کالا از طریق رسمی یا غیر رسمی، بدون پرداخت عوارض دولتی است. قاچاق یک پدیده‌ی چند وجهی است که بی‌گمان عامل‌های زیادی می‌تواند در چرایی آن نقش داشته باشد.

در بخشی از کتاب محدودیت‌های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا می‌خوانیم:

به محض کشف کالا یا ارز مظنون به قاچاق آن را ضبط و دارنده یا دارندگان آن را دستگیر نموده و صورت مجلسی با حضور شهود امضا می‌کنند. اگر به عللی مثل تاریکی هوا، درگیری، نبود شرایط لازم تنظیم صورت جلسه ممکن نباشد اول یک صورت جلسه کلی تنظیم می‌کنند و بعد در اولین فرصت اقدام به تنظیم صورت جلسه تکمیلی می‌نمایند. صورت جلسه کشف قاچاق اصلی‌ترین اوراق پرونده است چون بر اساس آن حق‌الکشف پرسنل و سازمان کاشف نیز پرداخت می‌شود. اقدام به حک و اصلاح در صورت جلسه کشف، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر، کاشف یا مامور و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود سوء نیت به عنوان جعل در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ضمنا مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که به شخص وارد آورده‌اند و همچنین به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

سازمان کاشف به سازمانی اطلاق می‌شود که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد. به استناد مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق ارز به طور قطعی به نفع دولت ضبط می‌شود و به عنوان سهم سازمان کاشف به حساب آن سازمان واریز می‌شود. ۲۰ درصد سهم سازمان کاشف، صرفا برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید هزینه شود و خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور بیان می‌دارد واریز نماید. عفو متهم در صورتی که همراه با دستور رد مال کشف شده به او باشد پاداش مامورین و سازمان را نفی می‌کند. زیرا حق‌الکشف بر اساس کالای کشف و ضبط شده و جریمه وصول شده پرداخت می‌گردد و در صورتی که کالا به صاحبش رد شده باشد یا به متهم باز پس داده شده باشد چون جریمه‌ای وصول نگردیده موردی برای پرداخت حق‌الکشف نیست.