بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی

کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی نوشته‌ی ژیلا محمودی، به بررسی آیین دادرسی مجازات نقدی جایگزین حبس در زندان پرداخته است.
انسان محتاج به جامعه، نیازمند قانون و استقرار آن منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتدا مجازات‌های بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود. به تدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونت‌های قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازات‌هایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد.
از این میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتا با اجرای آن دولت منتفع می‌شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازات‌ها ایفا می‌کند.
چنین طبع دوگانه‌ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوق‌دانان برانگیخته، به طوری که حتی در ماهیت آن ابهام ایجاد شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازات‌ها بی‌اختلاف و مناقشه اعمال و اجرا نگردد. از این‌ رو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازات‌ها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق و... نگریسته شده است.

در بخشی از کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی می‌خوانیم:
محکومیت به جزای نقدی بر خلاف محرومیت از حقوق اجتماعی که در دسته اول قرار دارد، عین اجرای مجازات نیست و خود به خود به اجرا در نمی‌آید؛ بلکه از نوع مجازات دسته دوم به شمار می‌آید و باید توسط مقام صلاحیت‌دار اجرا وصول گردد. خارج از سازمان قضائی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (دادگاه‌های نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت) جزای نقدی توسط دادستان و یا لااقل به دستور وی صورت می‌گیرد. مطابق قسمت اول ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری: «هر گاه اجرای حکم باید توسط مامورین به عمل آید تعلیمات آن به عهده مدعی‌العموم است». بر این اساس اجرای جزای نقدی به دستور دادستان و یا تحت نظارت وی صورت می‌گیرد. اصل صلاحیت دادستان در اجرای جزای نقدی و یا نظارت در وصول آن از مجموع مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری استفاده می‌شود. دکتر محمدعلی هدایتی می‌نویسند: «قانون آیین دادرسی کیفری ایران ترتیب خاصی برای اجرای مجازات‌های مالی پیش‌بینی نکرده است فقط یک حکم کلی در مورد وجوه نقدی در ماده 480 قانون مذکور ذکر شده است، به موجب این ماده؛ اجرای احکام راجع به وجوه نقدی از قبیل تاییدیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است، ماده 480 برای ترتیب اجرای احکام مزبور همان ترتیبی را که برای اجرای احکام حقوقی وضع گردیده است قبول کرده و هر چند که از ظاهر عبارت ماده 480 و کلیت آن می‌توان مجازات‌های مالی را نیز توسط ماموران اجرای عدلیه وصول کرد ولی عملا مدعیان عمومی که دادن دستورات اجرایی به عهده آنان محول گردیده است دستور وصول جزای نقدی را هم مثل مجازات‌های بدنی به اداره زندان واگذار و محول می‌کنند ولی غرامت راجع به قاچاق ارز توسط ماموران ادارات مربوطه وصول می‌گردد».