تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران

میلاد میوه یان در کتاب تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران، با نگاهی گذرا به قانون مجازات جدید در قالب پژوهشی به ابعاد جزئی این مسئله پرداخته است.
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانون‌گذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود در انتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان، وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شده که این کتاب به آن پرداخته است.
عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر این است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می‌کند؟ آیا به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی، قانون مجازات اسلامی جدید می‌تواند به عنوان تحولی در کاهش خشونت، جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

در بخشی از کتاب تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران درباره‌ی مجازات سلب آزادی می‌خوانیم:

منظور از مجازات سالب آزاری، مجازات حبس می‌باشد. حبس به معنی مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد. بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها، هر دو به زندان افتاده‌اند. به همین دلیل زندان همیشه کانونی برای بهترین درس‌های سازندگی و یا بدترین بدآموزی‌ها بوده است. در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری‌ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده، ولی به حکم ضرورت، عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است. بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‌شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا به مورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن و تنبیه و تادیب مجرم، میزان و مدت آن را تعیین می‌کند، ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی، زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل و حداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.