تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت

کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نوشته سید حسن حسینی المدنی و احمد جمشیدی کوهساری به بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی و شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون می‌پردازد.
قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از آن‌ها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند اما این که تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت.

مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.
تغییر کاربری اراضی در روستا‌ها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوط به دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند.
با توجه به این تفاسیر بسیاری از افراد با تغییر کاربری غیر قانونی اراضی مرتکب عمل غیر قانونی شده و مستحق جریمه و خسارت هستند. یکی از مجازات‌ها که به عنوان مهم‌ترین مجازات در این راستا شناخته خواهد شد و به آن خواهیم پرداخت قلع و قمع بنا و مستحدثات در زمین است که در فصل سوم این پژوهش به طور دقیق به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.

در بخشی از کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت می‌خوانید:

در اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، همان طور که ماده یک لایحه قانونی نحوه تملک تصریح نموده‌اند، باید تا حد امکان از اراضی و املاک عمومی استفاده شود و تنها در مواردی که این اراضی و املاک کافی نبوده یا اصولا در محدوده مورد نیاز اراضی دولتی و عمومی به میزان کافی وجود نداشته باشد و یا با فرض وجود امکان استفاده از آن‌ها از لحاظ فنی، اجرایی یا صلاح و صرفه اقتصادی، منطقی و به صرفه نباشد، باید از اراضی و املاک خصوصی استفاده نمود. علاوه بر این تکلیف قانونی و الزام عقلی و منطقی، تامین اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و دولتی غالبا به صورت رایگان پیش‌بینی گردیده است. در مواردی که واگذاری اراضی عمومی و دولتی به طرح‌ها حتی از طریق خریداری، نسبت به خرید اراضی و املاک خصوصی و دولتی خاص مناسب‌تر و ارزان‌تر و به نفع پروژه باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند نافی این اولویت منطقی گردد.