بخشش و عفو محکومان کیفری و جزایی

سعید شاه پور جانی در کتاب بخشش و عفو محکومان کیفری و جزایی، به بررسی عفو عمومی و عفو خصوصی محکومان، در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رافت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور و یا مرجع قانون‌گذاری اعطا می‌گردد. عفوی که از طریق عالی‌ترین مقام کشور اعطا می‌گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می‌شود.
عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب‌ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش‌آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می‌شود. بزه‌های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده‌اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می‌کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می‌شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آن‌ها، که همان عفو عمومی است، می‌تواند بهتر و سریع‌تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تامین می‌کند و از ناآرامی‌ها که منشا جرایم بسیار است، جلوگیری می‌کند.

به نظر می‌رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می‌تواند یک اقدام تامینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش‌بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».