جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان

کتاب جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان نوشتۀ امین زین الدینی و مرضیه زین الدینی نیا، به مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین و رویه قضایی در زمینۀ جرایم پزشکی و مسئولیت پزشک با هدف روشن شدن نقاط ضعف، قوت، ابهامات و ایرادات موجود در قوانین داخلی و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت می‌پردازد.

در حقوق جزای پزشکی، جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می‌آورد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، جرایم به سه دسته اساسی: خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد، لیکن این تقسیم‌بندی با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 تغییر کرد و در حال حاضر قانون گذار جرایم را بر حسب نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از:
1- حدود
2- قصاص
3- دیات
4- تعزیرات
5- مجازات‌های بازدارنده
بدین ترتیب قانون‌گذار دایره شمول خلاف و جنحه و جنایت را در قانون مجازات اسلامی تعیین نکرده است، لذا تشخیص و انطباق آن قدری دشوار به نظر می‌رسد.

در بخشی از کتاب جرایم پزشکی و مسئولیت پزشکان می‌خوانیم:

دادگاه برای مسئول دانستن پزشک نمی‌تواند به صرف وقوع صدمه و یا احراز خطای پزشکی حکم به مسئولیت پزشک بدهد. با توجه به رابطه علیت در حقوق جزا (نظریه خطای کیفری همچون شرط ضروری نتیجه و...) مقامات قضایی پس از احراز خطای جزایی پزشک از قبیل بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، بایستی بین خطای عامل و نتیجه و صدمه وارده رابطه علت و معلولی بیابند تا بتوانند اقدام به صدور حکم نمایند. به عبارت دیگر باید بین ضرر و (صدمه یا فوت) ناشی از فعل بیمار باشد.
بنابراین چنانچه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع و ذات بیماری فوت کند، به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن را تشخیص می‌داد مداوا و معالجه او امکان پذیر نبود، قصوری متوجه پزشک نمی‌باشد؛ زیرا میان مرگ متوفی و اقدامات پزشک رابطه علیت وجود ندارد، بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است. احراز رابطه علیت با دادگاه است و باید از میان تمام عواملی که در حادثه دخالت داشته‌اند، علت تامه را مشخص نماید و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.