مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی

کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی نوشتۀ سید حمید رمضانی نژاد، به قالب‌ها و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت می‌پردازد.

در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسولیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی‌شد، و با تصویب قانون مذکور صراحتا مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان‌های حاکمیتی را مصون از پرداخت غرامت دانست. اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این چنینی مسئولیت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است.

علاوه بر این مطالبه خسارت از دولت و دستگاهای دولتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری (نظریه تقصیر، نظریه خطر و... .) مبانی فقهی (قاعده لاضرر، تسبیب، اتلاف) و مبانی قانونی (قانون مسئولیت مدنی، قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح و...) می‌باشد و قانون موضوعه ما در بعضی زمینه‌ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی فعالیت‌ها نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن پیروی نموده است.

مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و وقوع تخلف دارد؟

مولف در این کتاب استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همۀ دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان نیست و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

در بخشی از کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌خوانیم:

در ایران شکایت و اعتراض نسبت به قانون، در هیچکدام از مراجع قضایی قابل استماع نیست و از این حیث طرح دعوا به طرفیت دولت مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از وضع قابل استماع نیست. و مهم‌ترین دلیل عقلی برای این قاعده آن است که رکن تحقق مسئولیت مدنی عنصر خطاست و تنها معیار تشخیص و سنجش خطا، قانون می‌باشد که با این وصف نسبت خطابه قانون‌گذار ومطالبه خسارت بر این مبنا، وجه منطقی و معقولی ندارد. همچنین قانون منشا حق و تکلیف است و قانون‌گذار با اختیار مطلقی که در این زمینه دارد خود می‌تواند، در صورتی که مقتضی بداند به جبران خسارت ناشی از وضع قانون رای دهد. حکم به جبران خسارت باید در قانون تصریح شود و الا حاکم به تاییدیه و جبران آن به استناد سکوت مقنن موردی نخواهد داشت. چنان که در قانون نوسازی و عمران شهری و قوانین مشابه، پرداخت غرامت مربوط به سلب حاکمیت اشخاص در املاک و حقوق متعلق به آن صراحتا تجویز گردیده است. پس در خصوص سکوت قانون‌گذار دولت مطلقا در قبال عمل تقنینی مسئولیت نخواهد داشت.