بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

سید مسعود مجیدی در کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه به مباحثی چون تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی، تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران، ارائه پیشنهادها ی اصلاحی به مراکز تقنینی و ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر اشاره می‌کند.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه‌ای را در تمامی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در زمینه جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.
وقتی سخنی از جاسوسی به میان می‌آید، ذهن عامه مردم که اطلاعات کمی از جزییات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه‌ها و سازمان‌های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می‌شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمان‌ها می‌شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف توسط افراد و سازمان‌های گوناگون ارتکاب می‌یابد و در دهه هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را دهه جاسوسی نامیده‌اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
در زمینه رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت‌ها و وجوه افتراقی است. جمع‌آوری اطلاعات، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمره موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می‌تواند در زمره وجوه افتراق باشد. در زمینه رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوء نیت عام اکتفا نموده ولیکن در حقوق ایران علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی انگیزه مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.
کتاب بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت را، جرم جاسوسی می‌داند که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی است، چرا که اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره‌های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.