بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

کتاب بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی (تعارض قوانین) نوشته‌ی یوسف نیازی، نحوه‌ی رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی ایجاد شده بین افراد با ملیت‌های گوناگون را بررسی می‌کند.
اگر یک رابطه‌ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، مسئله تعارض قوانین مطرح می‌شود. بحث در این است که کدام یک از قوانین بر رابطه‌ی حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است که کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانون ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آن‌ها؟
موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که مسئله‌ی تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اجرای حق و اعمال آن مطرح می‌شود. بنابراین چنانچه بیگانه‌ای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد، بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمی‌شود. برای مثال: اگر قانون ملی زوجین به آن‌ها اجازه طلاق ندهد، آن‌ها اصلا حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است).
تاثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین یک امر طبیعی است. زیرا حل مسئله تعارض دادگاه‌ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم‌الاجراء، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید. نتیجه‌ی این امر آن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثر می‌گذارد. زیرا بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می‌شود.
مفهوم تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی در صورت تحقق 4 شرط به وجود می‌آید:
الف) وجود یک عنصر خارجی: بدین معنا که یک عامل خارجی همچون تابعیت خارجی و... در یک موضوع حقوقی مطرح باشد.
ب) وجود تفاوت در قوانین دو کشور متبوع: بدین ترتیب که حکم یک موضوع خاص در قوانین دو کشور متفاوت باشد.
ج) امکان اجرای قانون خارجی: بدین صورت که قانون‌گذار داخلی صرفا در حقوق خصوصی آن هم در رشته‌ی مدنی اجازه‌ی اجرای قانون خارجی را می‌دهد و اجرای سایر قوانین خارجی با توجه به اینکه موضوعی حاکمیتی است قابلیت اجرایی در سایر کشورها را ندارد مثل حقوق اداری، حقوق جزا.
د) تعارض در اهلیت استیفاء به وجود آمده باشد: بدین مفهوم که در اهلیت تمتع به دلیل آنکه چگونگی و میزان برخورداری از حق مورد بحث است تعارض به وجود نمی‌آید.

در بخشی از کتاب بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) می‌خوانیم:

هر‌گاه یک نفر در اثر تقلب و برای فرار از قانون بتواند وضعیت حقوقی جدیدی برای خود فراهم سازد که در نتیجه‌ی آن از قانون خارجی استفاده نماید و یا به عبارت دیگر مقصود او از تهیه مقدماتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می‌دارد، فرار از قانون متبوع خود باشد، محکمه از اجرای قانون خارجی درباره‌ی او امتناع می‌نماید. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصی، معروف به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون شده است. قواعد تعارض با حاکمیت دولت تماس دارد و از قواعد آمره محسوب می‌شود و لذا نقض آن بایستی ضمانت اجرا داشته باشد.

پاره‌ای از مولفین این قاعده را یکی از مظاهر قاعده‌ی نظم عمومی می‌شمارند. چنان‌که بارتن می‌گوید که عدم اجرای قانون خارجی برای جلوگیری از تقلب، نوعی از اجرای قاعده نظم عمومی است با این تفاوت که در اجرای قاعده نظم عمومی، تمام یا قسمتی از مقررات مربوط در قانون خارجی را به علت اینکه با نظم عمومی کشورش سازش ندارد اجرا نمی‌نمایند و حال آنکه در موضوع جلوگیری از تقلب، ممانعت از اجرای قانون معین نیست بلکه امتناع از قبول قانونی است که به طور عادی قابل اجرا است ولی اوضاع و احوال تقلب‌آمیز موجب رد آن می‌شود و در حقیقت اجرای آن مخالف مصالح اجتماعی و نظم عمومی است. به نظر دکتر نصیری با آنکه رابطه‌ای بین موضوع جلوگیری از تقلب و قاعده نظم عمومی مشاهده می‌شود، مع ذلک این دو مفهوم از یکدیگر مجزا و قابل تفکیک هستند.