آثار نقض قرارداد در حقوق ایران

امیر احمدی، بهنام اسدی

ناشر : قانون یار

قیمت : ۸۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران (با نگاهی به قانون انگلیس و اسناد بین‌المللی) نوشته‌ی بهنام اسدی و امیر احمدی، به معرفی و نظریه‌پردازی درباره‌ی ابعاد مختلف حقوق قراردادها می‌پردازد.

اگر بخواهیم به طور دقیق سخن بگوییم، حقوق قرارداد درباره‌ی اصول و قواعد قانونی مرتبط با توافقاتی است که دادگاه‌ها اجرا می‌کنند. این قواعد مشخص می‌کنند که آیا یک عمل متقابل خاص، به طور مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟ بر این اساس، شرایطی که توافقات باید تحت آن‌ها اجرا شوند را مشخص می‌نماید. همچنین راهکارهای موجود در خصوص جبران خسارت ناشی از واقعه‌ای که سبب اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می‌شود را تشریح می‌کند.

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته‌ی بیشتر قراردادها یک مجموعه از قول‌های دوجانبه (یا در اصطلاح قانونی "ملاحظات") است. قول‌هایی که هر یک از گروه‌ها داده‌اند، حقوق و وظایف آن‌ها را مشخص می‌کند. قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که وظایف خود را عمل کرده است، در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد. یک قرارداد هنگامی بسته می‌شود که یک طرف (پیشنهاد دهنده) پیشنهاد می‌دهد و توسط طرف دیگر (قبول‌کننده پیشنهاد) مورد قبول قرار می‌گیرد.

بی‌توجهی یا کم‌توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است؛ از این رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائما مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد. در همین راستا، این کتاب در صدد آن است که قواعد مورد استناد برای تفسیر عقد را با توجه به منابع فقهی، اصولی و حقوقی در ایران تحلیل کند و با بررسی قوانین ایران، زمینه را برای اصلاح این قوانین فراهم سازد.

در بخشی از کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران درباره‌ی حق فسخ قرارداد می‌خوانیم:

اصولا یک شرط قراردادی یا یک شرط اصلی (صریح یا ضمنی) است و یا یک شرط فرعی (صریح یا ضمنی) می‌باشد. حق فسخ ناشی از نقض یک قرارداد تنها وقتی ایجاد می‌شود که شرط قراردادی نقض شده یک شرط اصلی باشد. البته ممکن است یکی از طرفین عقد در ضمن آن، به طور صریح، در مواردی غیر از نقض قرارداد نیز حق فسخ در نظر بگیرد. (برای مثال، خریدار یک زمین که برای خود حق فسخ در نظر می‌گیرد می‌تواند برای اینکه در مواردی که دادخواست او برای اخذ مجوز جهت فسخ قرارداد به دادگاه ارائه می‌شود به مشکل برخورد نکند، شرط ضمن عقدی را در قرارداد داخل نماید). برخورد دستگاه قضایی با حق فسخ ناشی از نقض قرارداد، بر چهار اصل زیر استوار است:

۱-لزوم متناسب بودن آثار نقض قرارداد با فسخ: اعطای مجوز فسخ قرارداد به طرف بی‌تقصیر در مواردی سبب عدم رعایت عدالت در خصوص ناقض قرارداد می‌گردد. در چنین اوضاع و احوالی، اعطای حق فسخ با اهمیت آثار ناشی از نقض قرارداد تناسب ندارد.
۲-اصل سوء نیت: به طرف بی‌تقصیر عقد نباید اجازه داده شود تا در مواردی که دلیل اصلی فسخ عقد توسط وی، نفس نقض قرارداد صورت گرفته نیست، از یک نقض قراردادی جزئی به عنوان بهانه‌ای برای فسخ قرارداد استفاده کند.
۳-اصل قطعی بودن: بدون شک، درموارد نقض قرارداد، باید خسارات وارد شده به طرف بی‌تقصیر را جبران نمود. اما نکته این است که اگر (الف) قرارداد را نقض کرد ولی فسخ قرارداد توسط (ب) غیرقابل توجیه باشد؛ اقدام تلافی جویانه‌ی ب (طرف بی تقصیر) نیز نقض قرارداد محسوب خواهد شد.
۴-اصل الزام‌آور بودن قرارداد: طرفین قرارداد به آسانی نمی‌توانند از شروط موجود در معامله بری شوند.