فقه و زندگی 14( ارث زوجه )

یکی از موضوعات فقهی‌ای که بین عامه و خاصه در آن اختلاف وجود دارد، مساله‌ی کیفیت ارث بردن
زن از اموال شوهر می‌باشد. عامه قایل است به این که زوجه مانند زوج از جمیع اموال شوهر ارث
می‌برد و مشهور بین فقهای شیعه آن است که زوجه فی الجمله از ما ترک غیر منقول زوج ارث نمی‌برد.
هرچند در بین فقهای شیعه در حکم این مساله نیز اقوال متفاوتی وجود دارد؛ اما این اختلافات زمانی
قابل تامل‌تر می‌شود که حکم این مساله به صورت صریح در قرآن وارد شده است:
﴿ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم﴾.[1[
اما باید توجه داشت که اختلاف اقوال فقهای شیعه ناشی از اختلاف ظاهر روایات وارده در این مساله با
یکدیگر می‌باشد که در بین علمای شیعه به جهت همین اختلاف روایات، شش قول به وجود آمده است که
در مقابل، عامه در این حکم به جهت آیه‌ی شریفه‌ی مذکوره هیچگونه اختلافی ندارند.[2[
حضرت استاد والد هنگام تدریس خارج فقه کتاب الارث تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (سلام الله
علیه) در سال 1378 هجری شمسی با توجه به اهمیت این بحث از نظر وجود اختلاف بین توریث زن و
مرد و شبهه‌ی تبعیض که بنابر نظریه‌ی مزبور در این مساله وجود دارد به بررسی دقیق ادله و اقوال و
نقض و ابرام در آنها پرداختند. ایشان در هنگام تدریس طی دو مرحله‌ی جداگانه به بررسی روایات وارده
در این باب پرداختند و کلیه احتمالات وارده در روایات را بررسی نمودند و از نظر صناعت فقهی،
نظرشان بر ارث بردن زن از کل ما ترک مرد قرار گرفت با این تفصیل که زن از عین اموال منقول و از
قیمت زمین خانه و ابنیه‌ی آن ارث می‌برد، که این قول مختار سید مرتضی می‌باشد، اما معظم‌له هنگام
تدوین کتاب الارث از نظریه سابق خویش عدول نموده و قایل به ارث بردن زن از عین جمیع ماترک مرد
گردیدند.